رکود یا رونق؟ نگاهی به شاخص های PMI

هفته گذشته در اقتصاد جهانی:

رکود تورمی و واکنش تند فدرال. چاپ بیشتر از انتظار CPI در دو هفته گذشته پایه‌های اساسی هفته پیشین را ایجاد کرد و خطر رکود را افزایش داد. اکنون انتظار می‌رود اقتصاد ایالات متحده در اواسط سال 2023 یک انقباض خفیف را تجربه کند. ریشه‌های تورم قوی‌تر شده است و به نظر می‌رسد برای رساندن رشد قیمت به نرخ‌های پایدارتر باید تعدیل شدید در تقاضا رخ دهد. داده‌های اقتصادی در این هفته به شواهدی اضافه می‌کند که احتمال کاهش تورم بدون ورود به رکود را از بین خواهد برد.

در واکنش به زنگ خطر تورم، FOMC در روزهای اخیر رفتاری تندروتر از خود نشان داده است. FOMC محدوده هدف خود برای نرخ بهره را 75 واحد افزایش داد که بزرگترین افزایش نرخ در 27 سال گذشته است. FOMC همچنین سیگنال داد که سیاست‌های انقباضی شدیدی در پیش است. دات پلات که پیش‌بینی هر یک از اعضا برای نرخ هدف وجوه فدرال رزرو در پایان سال را به تصویر می‌کشد، نشان داد که سیاست‌گذاران فدرال رزرو میانگین 175 واحد افزایش بیشتر نرخ را تا پایان سال جاری پیش‌بینی می‌کنند.

کاهش سطح تقاضا در پاسخ به افزایش قیمت‌ها. قیمت‌ها و نرخ‌های بهره بالاتر بر مصرف تاثیر گذاشته‌اند. خرده‌فروشی در ماه می کمتر از انتظارات گزارش شد و نسبت به ماه آوریل 0.3% کاهش داشت. پس از تعدیل قیمت‌های بالا، تخمین زده می‌شود که خرده‌فروشی حقیقی 1.6% در ماه گذشته کاهش یافته است.

نرخ های وام مسکن افزایش یافته و تقاضای خانه‌های جدید را کاهش داده است. متوسط وام مسکن 30 ساله با نرخ ثابت، به 5.78% افزایش یافت. شروع ساخت‌وساز مسکن در ماه می 14.4% نسبت به ماه گذشته کاهش یافت، در حالی که مجوزهای ساخت‌وساز 7.0% کاهش یافت. تقاضا درست زمانی که قیمت مصالح ساختمانی و در دسترس بودن آن‌ها شروع به نشان دادن نشانه‌هایی از بهبود کرد، کاهش یافته است.PPI  ساخت‌وساز برای تقاضای نهایی در ماه مه 0.4% افزایش یافت که نسبت به رشد 3.7% در آوریل کاهش یافته است. کاهش تقاضا در میان محیط پرهزینه احتمالاً حاشیه سود را کاهش می دهد. تولید صنعتی در ماه می ضعیف تر از حد انتظار رشد کرد و در طول ماه 0.2 درصد افزایش یافت.

رکود در انگلستان. چشم انداز اقتصاد بریتانیا ممکن است شروع به تیرگی کند، زیرا اقتصاد در ماه آوریل شاهد یک انقباض غیرمنتظره بود. تولید ناخالص داخلی به دنبال کاهش 0.1 درصدی در ماه مارس، 0.3 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت. اگرچه حتی با وجود این کاهش، تولید ناخالص داخلی هنوز 0.9 درصد بالاتر از سطح قبل از همه گیری است.

با قرائت منفی تولید ناخالص داخلی در ماه آوریل، اکنون خطر دیگری وجود دارد که رشد سه ماهه دوم منفی باشد. در واقع، در پیش‌بینی ماه ژوئن، بانک مرکزی انگلیس (BOE) انتظار دارد تولید ناخالص داخلی 0.3 درصد در سه ماهه دوم کاهش یابد، که کاهشی بزرگ‌تر از پیش‌بینی در ماه می است.

در شرایط کاهش رشد و تورم بالا، BOE در نشست سیاست پولی ژوئن خود، نرخ بهره را 25 واحد افزایش داد و نرخ بهره را به 1.25% رساند. به طور قابل‌توجهی،  BOEنشان داد که اگر تورم به روند صعودی خود ادامه دهد، مایل است برای افزایش بزرگ‌تر حرکت کند. بریتانیا بالاترین نرخ تورم را در میان اقتصادهای توسعه یافته بزرگ تجربه می‌کند و تورم آن در حال حاضر 9% است. BOE معتقد است فشارهای قیمتی حتی با توجه به افزایش سقف قیمت انرژی که برای اکتبر برنامه ریزی شده است، تشدید خواهد شد.

در نتیجه، بانک مرکزی اوج پیش بینی تورم خود را به اندکی بالاتر از 11 درصد رساند. در مجموع، BoE تاکید کرد که “اقدامات لازم را برای بازگرداندن تورم به هدف 2 درصد به طور پایدار در میان مدت انجام خواهد داد” و خاطرنشان کرد که بزرگی و زمان بندی ارزیابی کمیته را از چشم انداز اقتصادی و تورم منعکس می کند.

بهبود در برخی نواحی آسیا و اقیانوسیه. در بازارهای نوظهور، بهبود چین پس از قرنطینه متفاوت بوده است، اگرچه ممکن است نشانه‌هایی دیده شود که بدترین رکود اقتصادی اتفاق افتاده و تمام شده است. احساسات از طریق PMIهای تولیدی و خدماتی در ماه مه بهبود یافتند، در حالی که تولید صنعتی در ماه می با افزایش 0.7 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال افزایش شگفت‌انگیز داشت. همچنین علائمی وجود داشت که هزینه های مصرف‌کننده در حال بهبود است زیرا خرده فروشی کمتر از حد انتظار کاهش یافت. با برداشته شدن تدریجی محدودیت‌های کووید، فروش خرده‌فروشی در ماه می 6.7 درصد کاهش یافت، که نسبت به کاهش 11.1 درصدی در آوریل بهبود یافته است. سیگنال های بهبود به این معنا نیست که چین هنوز به طور کامل از رکود خارج شده است.

 شانگهای اخیراً اعلام کرده است که آزمایش های دسته جمعی هفتگی را انجام می دهد و در صورت شناسایی موارد مثبت، قرنطینه های موقت را اعمال می‌کند. آزمایش انبوه در مقایسه با قرنطینه‌های محدودکننده‌ای که اخیراً لغو شده‌اند، تأثیر کمتری بر فعالیت‌های اقتصادی خواهد داشت. در حال حاضر، رشد تولید ناخالص داخلی  تنها 4.2 درصد در سال 2022 پیش‌بینی می‌شود، اگرچه خطرات پیرامون این پیش‌بینی اکنون متعادل شده‌اند.

در همین حال، استرالیا شاهد انتشار آمار اشتغال در ماه مه در این هفته بود. اقتصاد بیش از دو برابر برآوردهای اجماع را اضافه کرد و 60600 شغل جدید به دست آورد. این روندهای انعطاف پذیر بازار کار باید از افزایش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا حمایت کند. بانک مرکزی در نشست سیاست پولی ژوئن خود فعالان بازار را غافلگیر کرد و نرخ نقدی را 50 واحد افزایش داد. با توجه به بازار کار فشرده و رشد انعطاف‌پذیر، انتظار می‌رود که این بانک در ماه جولای 50 واحد  افزایش نرخ بهره را برای کمک به مهار تورم ارائه دهد، قبل از بازگشت به افزایش معمولی 25 واحدی در ماه اوت، نوامبر و دسامبر.

مسائل ژئوپلیتیک موثر بر اقتصاد کلان جهانی:

بهبود شاخص‌های زنجیره تامین. بسیاری دیگر از شاخص‌های اولیه که پیشرفت زنجیره‌های تامین را اندازه‌گیری می‌کنند نیز بهبود یافته‌اند، اما از نظر تاریخی بالا هستند. فدرال رزرو نیویورک شاخص فشار جهانی زنجیره تامین (GSCPI) را برای اندازه گیری مسیر مبارزات زنجیره تامین توسعه داد. این شاخص از زمانی که در ماه دسامبر به اوج خود رسید، در اطراف شلوغی فصل خرید تعطیلات روند نزولی داشته است.

شاخص تحویل تامین کنندگان موسسه مدیریت تامین‌کننده نیز از اواخر سال 2021 برای تولید و خدمات به تدریج کاهش یافته است.  اگرچه قیمت ها و نیروی کار همچنان گران و موانعی هستند که باید با آنها مبارزه کرد. مطمئناً، هنوز عقب ماندگی زیادی وجود دارد که باید از بین برود، اما به طور کلی همه چیز به تدریج در جبهه عرضه بهبود می یابد. این بدان معنا نیست که مشکلات تمام شده‌اند، زیرا هنوز در مورد اختلالات زنجیره تامین در میان بسیاری از صنایع به ویژه در مورد قرنطینه در چین صحبت می شود. برخی از کمبودها ناشی از عوامل یکباره مانند فراخوان شیر خشک FDA یا تغییر ترجیحات تقاضا به سمت کالاهای با قیمت پایین تر ناشی از تورم است. این دلایل پیامدهای متفاوتی نسبت به پیوند جهانی در بنادر و کمبود کلی کارگران حمل و نقل دارند. برخی از شرکت ها توانسته اند به طور کامل ذخیره سازی و در برخی موارد مازاد ذخیره سازی کنند. از آنجایی که مصرف‌کنندگان از کالاها به خدمات تغییر می‌کنند و خریدهای حساس به سود شروع به کاهش می‌کنند، باید شاهد تعادل بیشتر زنجیره‌های تامین در کوتاه مدت باشیم.

کاهش داغی و رونق بازار مسکن. اکنون که نرخ وام مسکن در این هفته به 5.78 درصد رسیده است، فروش خانه‌های موجود در حال کاهش است و انتظار می‌رود در ماه های آینده کاهش بیشتری پیدا کند. با این حال، دوره مرجع برای انتشار فروش مسکن موجود در هفته آینده قبل از آخرین افزایش نرخ وام مسکن در ماه ژوئن بسته شد.

حتی اگر خریداران از نرخ وام مسکن جلوتر رفته باشند، باز هم باید با قیمت های بالا و موجودی بسیار پایین خانه مبارزه کنند. اگرچه موجودی ها از زمان پایین ترین سطح در ابتدای سال افزایش یافته است، اما همچنان فشار زیادی بر عرضه و سمت تقاضا وجود دارد که باعث کاهش فروش می شود. عدم استطاعت در حال رشد است و قدرت تقاضای مسکن در حال تضعیف است. پیش‌بینی می‌شود فروش خانه‌های موجود در ماه آوریل به 5.49 میلیون واحد سالانه کاهش یابد.

با ادامه افزایش نرخ بهره، هزینه های خرید خانه همچنان در حال افزایش است. کسانی که در حال حاضر به دنبال خرید یک خانه جدید هستند ممکن است با نرخ وام مسکن بیش از 300 واحد بالاتر از وام مسکن مشابه دو سال پیش مواجه شوند. برای بسیاری، این می‌تواند به چند صد دلار در ماه برسد و به مقرون به صرفه بودن آسیب بیشتری وارد کند، که با افزایش قیمت مسکن، 21.1 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

با این حال، اشاره شده است که خانه‌های تکمیل شده افزایش یافته است و خریداران خانه ممکن است اکنون خرید خود را افزایش دهند تا به افزایش نرخ‌های بیشتر غلبه کنند. تقاضا برای خانه ها همچنان قوی است و رشد موجودی خانه ها باید به کاهش برخی محدودیت های عرضه و کاهش خریدهای فعلی کمک کند. در ماه مه، پیش‌بینی می‌شود که فروش خانه های جدید به 703 هزار واحد سالانه افزایش یافته است، از 591 هزار واحد در آوریل.

هفته نسبتاً آرام تری در ایالات متحده خواهد بود زیرا تنها موارد کلیدی شاخص‌های بازار مسکن (که بحث شد) و PMI تولیدی و خدمات هستند. شاخص‌های PMI توسط S&P Global  به اندازه شاخص‌های ISM توجه زیادی را به خود جلب نمی‌کنند، اما تخمین‌های فوری در ماه‌های آینده بسیار مهم خواهند بود زیرا سرمایه‌گذاران می‌خواهند هشدارهای اولیه‌ای در مورد خطرات احتمالی رکود دریافت کنند.

پس از اینکه فدرال‌رزرو نرخ‌های بهره را 75 واحد پایه افزایش داد، احساس نگرانی در مورد فرود سخت در بزرگترین اقتصاد جهان به وجود می‌آید، زیرا فدرال رزرو برای جلوگیری از انفجار قیمت‌ها مبارزه می‌کند. رئیس پاول افزایش 75 واحدی دیگر را رد نمی کند، بنابراین سخنان او در هنگام شهادت در مقابل کنگره در مورد گزارش سیاست پولی نیمه سالانه مورد بررسی قرار می گیرد.

اگر پاول موضع جنگ طلبانه خود را در مورد نیاز به کاهش تورم تقویت کند، افزایش دلار می تواند آتش بیشتری بگیرد. از سوی دیگر، پاول احتمالاً حواسش به این است که دیگر وحشت ایجاد نکند، بنابراین اگر خطر وارد کردن اقتصاد توسط فدرال رزرو به سمت رکود را کمرنگ کند، دلار می تواند از بالاترین سطح اخیر خود عقب نشینی کند.

اقتصاد اروپا در هفته جاری:

قرائتPMI  برای منطقه یورو پنجشنبه آینده منتشر خواهد شد و نگاه اولیه‌ای به روندهای احساسات اخیر برای بخش‌های تولید و خدمات برای اقتصادهای کلیدی اروپا ارائه می دهد. برآوردهای اجماع پیش بینی می کند که PMI تولیدی ژوئن به 53.8 کاهش یابد، در حالی که انتظار می رود PMI خدمات ژوئن به 55.5 نزول پیدا کند.

در ماه مه، PMIهای تولیدی و خدماتی در شرایطی که تورم بالا بود، حرکت خود را از دست دادند، اگرچه در قلمروی انبساطی (بالای 50) باقی ماندند. خدمات، که بخش بزرگی از اقتصاد را تشکیل می‌دهند، شاهد کاهش احساسات بودند، به طوری که PMI کلی خدمات منطقه یورو در ماه می به 56.3 کاهش یافت. قابل توجه است که بزرگترین اقتصادهای منطقه یورو، آلمان و فرانسه، هر دو شاهد وخامت اوضاع بودند.

در مورد بخش تولید، PMI کلی منطقه یورو به 54.4 کاهش یافت، با کاهش درPMI  تولیدی فرانسه، اما در حالی که PMI تولیدی آلمان به طور کلی ثابت بود. بررسی‌هایPMI  همچنین بازتاب فشارهای بالای قیمت ورودی و خروجی بود.  با افزایش نرخ تورمCPI  منطقه یورو به 8.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در ماه می و انتظار می رود که همچنان بالا بماند،پیش‌بینی می‌شود که فشارهای قیمتی همچنان بر فعالیت اقتصادی، رشد و در نهایت احساسات تأثیر بگذارد.

اقتصاد انگلستان:

بریتانیا برخی از بالاترین تورم را در میان اقتصادهای بزرگ توسعه یافته تجربه کرده است و فعالان بازار روز چهارشنبه را به دقت زیر نظر خواهند داشت تا ببینند سرعت تورم چگونه رشد کرده است. انتظار می‌رود کهCPI  سرفصل در ماه می به 9.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یابد. در ماه آوریل، تورم بریتانیا از 7.0 درصد در ماه مارس به 9.0 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی بود. پیش‌بینی می‌شود که تورم بریتانیا در سال جاری به طور متوسط 8.2 درصد باشد و انتظار می‌رود که افزایش مداوم تورم قدرت خرید را محدود کرده و بر فعالیت و رشد اقتصادی تأثیر بگذارد. پس از افت غافلگیرکننده 0.3 درصدی ماهانه در تولید ناخالص داخلی آوریل، پیش‌بینی می‌شود که این کاهش رشد در داده‌های نظرسنجی ژوئنPMI  که پنجشنبه آینده منتشر شد نیز منعکس شود. تولید صنعتی و شاخص خدمات هر دو در ماه آوریل کاهش یافتند و انتظار می‌رود که در ماه ژوئن این روند برای بخش‌های خدمات و تولید ادامه یابد. انتظارات اجماع بر این است کهPMI  تولید و خدمات در ژوئن به ترتیب به 53.7 و 53.0 کاهش یابد.

اقتصاد کانادا در هفته جاری:

برای کانادا، مهم ترین خبر تورم ماه می خواهد بود. انتظار می‌رود که تورم کانادا باز هم جهش پیدا کرده و از 6.8% در ماه آپریل به 7.4% در ماه می رسیده باشد که احتمال می‌رود عمدتا ناشی از هزینه انرژی و مواد غذایی باشد. فشار بر قیمت این دو آیتم به ویژه با ادامه جنگ در اوکراین همراه با افزایش قیمت محصولات کشاورزی و نفت ادامه خواهد داشت. اما قیمت ها در کل در حال افزایش است. تقریباً 60 درصد از سبد CPI سریعتر از محدوده هدف 1 تا 3 درصدی بانک مرکزی کانادا در آپریل رشد می‌کرد. فشارهای زیربنایی قیمت ها نیز افزایش یافته است، به طوری که میانگین سه معیار تورم اصلی از 3.9 درصد در ماه مارس به 4.2 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.

انتظار می‌رود کهBoC  انقباض قوی‌تری ارائه دهد و در اطلاعیه‌های جولای، سپتامبر و اکتبر نرخ بهره 0.5% افزایش یابد. از آنجایی که تورم به طور بالقوه به اوج خود می رسد و شروع به کاهش می کند، انتظار می‌رود این بانک در ماه دسامبر نرخ را 25 واحد افزایش دهد و نرخ سیاستی خود را تا پایان سال 2022 به 3.25 درصد برساند.

این عوامل، همراه با افزایش شدید نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا (75 واحد افزایش نرخ) در این هفته، این احتمال را افزایش می‌دهد که بانک مرکزی کانادا با تصمیم سیاستی بعدی خود در ماه جولای از آن پیروی کند. سرعت و میزان افزایش نرخ بهره بانک مرکزی کانادا همچنان به شدت تورم در آینده بستگی دارد و حداکثر نیمی از نرخ تورم فعلی کانادا ناشی از فشارهای جهانی است و نه عوامل داخلی.

این شامل محصولات غذایی و انرژی است که مستقیماً با جنگ مرتبط هستند و همچنین بخشی از خرید کالاهای دیگر (مانند وسایل نقلیه موتوری) که تحت تأثیر اختلالات زنجیره تأمین جهانی قرار دارند. نرخ‌های بهره بالاتر هزینه‌های بهره وام مسکن را افزایش می‌دهند، اما برای جبران سهم نزولی سایر اجزای خانه و املاک در ماه های آینده کافی نیست.

محدودیت‌های زنجیره تامین که بر تورم کالاها در طول همه‌گیری تأثیر گذاشته است نیز علائم اولیه تسهیل را با کاهش زمان حمل و نقل اقیانوسی و هزینه‌های حمل و نقل در هفته‌های اخیر نشان داده است،. انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی جهانی نرخ‌های بهره را در کوتاه‌مدت به شدت افزایش دهند تا داغی تقاضای مصرف‌کننده را کاهش دهند و تورم را به محدوده هدف نزدیک‌تر کنند.

انتظار نمی‌رود که خرده فروشی ماه آوریل در کانادا از برآورد اولیه StatCan برای افزایش 0.8% ماهانه نسبت به ماه منحرف شود. فروش احتمالاً در ماه مه به دلیل خرید کمتر خودرو کاهش یافته است، اما نسبت به سطح قبل از همه‌گیری بالاتر است. بر اساس ردیابی داده‌های هزینه‌های کارت‌های اعتباری، هزینه‌های خدماتی از جمله سفر نیز به بازگشت خود ادامه داده است.

اقتصاد ژاپن:

پس از اینکه بانک ملی سوئیس بازارها را غافلگیر کرد و نرخ سیاستی خود را 50 واحد افزایش داد، اکنون بانک مرکزی ژاپن تنها بانک مرکزی است که به رقابت انقباضی جهانی نپیوست. با این حال، احتمالاً زمانی کهBoJ  مجبور شود مسیر خود را تغییر دهد و برخی از محرک‌های عظیم خود را کنار بگذارد، نزدیک خواهد بود.

بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ژاپن در حد بالای هدف بازدهی بانک مرکزی ژاپن گیر کرده است در حالی که ین در برابر دلار آمریکا به پایین‌ترین حد در 24 سال گذشته کاهش یافته است. اما بانک ژاپن تکان نمی خورد زیرا می خواهد افزایش تورم پایدار باشد.

انتظار می‌رود که داده‌هایCPI  منتشر شده در روز جمعه نشان دهد که چاپ اصلی ثابت است دقیقاً بالاتر از هدف در ماه می در 2.1٪ سالانه. اما تا زمانی که بانک مرکزی آمریکا شواهدی مبنی بر گسترده شدن تورم را مشاهده کند و صرفاً ناشی از افزایش قیمت انرژی نباشد، احتمالاً ین به مبارزه ادامه خواهد داد.در سایر داده ها،PMI  تولید فلش در روز پنجشنبه نیز مهم خواهد بود.

همبستگی میان متغیرهای کلان اقتصادی و بازار رمزارزها:

جمع‌بندی:

• مهم‎‌ترین رویداد هفته، جلسات شهادت (Testimony) پاول، رئیس فدرال رزرو، در مقابل سنا خواهد بود. این رویداد در روزهای چهارشنبه عصر و پنجشبه عصر اتفاق می‌افتد. در صورت ارائه هرگونه سیگنالی در مورد سرعت و مقدار بیشتر افزایش نرخ بهره و سیاست‌های انقباضی بازار نوسانات زیادی خواهد داشت.
• لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا نیز در طی دو جلسه در روز دوشنبه عصر و شب، شهادت خواهد داد. قیمت‌گذاری افزایش نرخ بهره در ماه جولای توسط این بانک کاملا قیمت‌گذاری شده است. بنابراین ارائه هرگونه سیگنالی جدا از این افزایش نرخه بهره بازار دچار تلاطم خواهد شد.
• بانک مرکزی استرالیا طی دو جلسه متوالی فعالان بازار را شگفت‌زده کرد و نرخ بهره را غیر از قیمت‌گذاری‌های بازار افزایش داد. اکنون سخنرانی رئیس این بانک و صورتجلسه نشست قبلی سیاستی این بانک مرکزی در کانون توجهات است تا میزان و سرعت بیشتر افزایش‌های نرخ بهره و میزان سیاست‌های انقباضی برآورد شود.
• در بریتانیا که تورم به صورت افسارگسیخته‌ای بالا رفته و بانک مرکزی آن در کنترل این تورم ناتوان است، جدیدترین قرائت تورم در روز چهارشنبه برای ماه می منتشر خواهد شد. در صورت افزایش شدید، پیش‌بینی بازار برای افزایش 50 واحدی نرخ بهره انگلستان در جلسه بعدی است اما همچنین ناتوانی بانک مرکزی انگلیس را در کنترل تورم نشان می‌دهد که بازار دچار تلاطم خواهد شد.
• بعد از ظهر همان روز چهارشنبه تورم کانادا منتشر می‌شود که با افزایش آن احتمال افزایش مجدد 50 واحدی نرخ بهره بالا می‌رود. اما روز قبل آن شاخص خرده‌فروشی این کشور گزارش خواهد شد که باید دید تقاضا در ازای این افزایش تورم چه میزان ضربه خورده است.
• این هفته، هفته‌ای است که موسسه S&P Global برآوردهای اولیه گزارش‌های PMI تولیدی و خدمات همه‌ی کشورها را منتشر می‌کند. مطالعه این گزارش برای دریافت هرگونه نشانه‌ای از رکود در اقتصادهای بزرگ دنیا بسیار مهم و در بازار تاثیرگذار است.
• شاخص‌های احساسات و سنتیمنت که از کشورهای اروپایی، آمریکا و نیوزلند منتشر می‌شوند، می‌توانند در جهت‌دهی ارز این کشورها مهم باشند.
• بانک خلق چین هم روز دوشنبه صبح جلسه دارد و در صورت کاهش نرخ بهره می‌تواند سنتیمنت و ریسک‌پذیری مثبتی در بازار ایجاد کند.