رکود یا رونق؟ نگاهی به شاخص های PMI

هفته گذشته در اقتصاد جهانی:

رکود تورمی و واکنش تند فدرال. چاپ بیشتر از انتظار CPI در دو هفته گذشته پایه‌های اساسی هفته پیشین را ایجاد کرد و خطر رکود را افزایش داد. اکنون انتظار می‌رود اقتصاد ایالات متحده در اواسط سال 2023 یک انقباض خفیف را تجربه کند. ریشه‌های تورم قوی‌تر شده است و به نظر می‌رسد برای رساندن رشد قیمت به نرخ‌های پایدارتر باید تعدیل شدید در تقاضا رخ دهد. داده‌های اقتصادی در این هفته به شواهدی اضافه می‌کند که احتمال کاهش تورم بدون ورود به رکود را از بین خواهد برد.

در واکنش به زنگ خطر تورم، FOMC در روزهای اخیر رفتاری تندروتر از خود نشان داده است. FOMC محدوده هدف خود برای نرخ بهره را 75 واحد افزایش داد که بزرگترین افزایش نرخ در 27 سال گذشته است. FOMC همچنین سیگنال داد که سیاست‌های انقباضی شدیدی در پیش است. دات پلات که پیش‌بینی هر یک از اعضا برای نرخ هدف وجوه فدرال رزرو در پایان سال را به تصویر می‌کشد، نشان داد که سیاست‌گذاران فدرال رزرو میانگین 175 واحد افزایش بیشتر نرخ را تا پایان سال جاری پیش‌بینی می‌کنند.

کاهش سطح تقاضا در پاسخ به افزایش قیمت‌ها. قیمت‌ها و نرخ‌های بهره بالاتر بر مصرف تاثیر گذاشته‌اند. خرده‌فروشی در ماه می کمتر از انتظارات گزارش شد و نسبت به ماه آوریل 0.3% کاهش داشت. پس از تعدیل قیمت‌های بالا، تخمین زده می‌شود که خرده‌فروشی حقیقی 1.6% در ماه گذشته کاهش یافته است.

نرخ های وام مسکن افزایش یافته و تقاضای خانه‌های جدید را کاهش داده است. متوسط وام مسکن 30 ساله با نرخ ثابت، به 5.78% افزایش یافت. شروع ساخت‌وساز مسکن در ماه می 14.4% نسبت به ماه گذشته کاهش یافت، در حالی که مجوزهای ساخت‌وساز 7.0% کاهش یافت. تقاضا درست زمانی که قیمت مصالح ساختمانی و در دسترس بودن آن‌ها شروع به نشان دادن نشانه‌هایی از بهبود کرد، کاهش یافته است.PPI  ساخت‌وساز برای تقاضای نهایی در ماه مه 0.4% افزایش یافت که نسبت به رشد 3.7% در آوریل کاهش یافته است. کاهش تقاضا در میان محیط پرهزینه احتمالاً حاشیه سود را کاهش می دهد. تولید صنعتی در ماه می ضعیف تر از حد انتظار رشد کرد و در طول ماه 0.2 درصد افزایش یافت.

رکود در انگلستان. چشم انداز اقتصاد بریتانیا ممکن است شروع به تیرگی کند، زیرا اقتصاد در ماه آوریل شاهد یک انقباض غیرمنتظره بود. تولید ناخالص داخلی به دنبال کاهش 0.1 درصدی در ماه مارس، 0.3 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت. اگرچه حتی با وجود این کاهش، تولید ناخالص داخلی هنوز 0.9 درصد بالاتر از سطح قبل از همه گیری است.

با قرائت منفی تولید ناخالص داخلی در ماه آوریل، اکنون خطر دیگری وجود دارد که رشد سه ماهه دوم منفی باشد. در واقع، در پیش‌بینی ماه ژوئن، بانک مرکزی انگلیس (BOE) انتظار دارد تولید ناخالص داخلی 0.3 درصد در سه ماهه دوم کاهش یابد، که کاهشی بزرگ‌تر از پیش‌بینی در ماه می است.

در شرایط کاهش رشد و تورم بالا، BOE در نشست سیاست پولی ژوئن خود، نرخ بهره را 25 واحد افزایش داد و نرخ بهره را به 1.25% رساند. به طور قابل‌توجهی،  BOEنشان داد که اگر تورم به روند صعودی خود ادامه دهد، مایل است برای افزایش بزرگ‌تر حرکت کند. بریتانیا بالاترین نرخ تورم را در میان اقتصادهای توسعه یافته بزرگ تجربه می‌کند و تورم آن در حال حاضر 9% است. BOE معتقد است فشارهای قیمتی حتی با توجه به افزایش سقف قیمت انرژی که برای اکتبر برنامه ریزی شده است، تشدید خواهد شد.

در نتیجه، بانک مرکزی اوج پیش بینی تورم خود را به اندکی بالاتر از 11 درصد رساند. در مجموع، BoE تاکید کرد که “اقدامات لازم را برای بازگرداندن تورم به هدف 2 درصد به طور پایدار در میان مدت انجام خواهد داد” و خاطرنشان کرد که بزرگی و زمان بندی ارزیابی کمیته را از چشم انداز اقتصادی و تورم منعکس می کند.

بهبود در برخی نواحی آسیا و اقیانوسیه. در بازارهای نوظهور، بهبود چین پس از قرنطینه متفاوت بوده است، اگرچه ممکن است نشانه‌هایی دیده شود که بدترین رکود اقتصادی اتفاق افتاده و تمام شده است. احساسات از طریق PMIهای تولیدی و خدماتی در ماه مه بهبود یافتند، در حالی که تولید صنعتی در ماه می با افزایش 0.7 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال افزایش شگفت‌انگیز داشت. همچنین علائمی وجود داشت که هزینه های مصرف‌کننده در حال بهبود است زیرا خرده فروشی کمتر از حد انتظار کاهش یافت. با برداشته شدن تدریجی محدودیت‌های کووید، فروش خرده‌فروشی در ماه می 6.7 درصد کاهش یافت، که نسبت به کاهش 11.1 درصدی در آوریل بهبود یافته است. سیگنال های بهبود به این معنا نیست که چین هنوز به طور کامل از رکود خارج شده است.

 شانگهای اخیراً اعلام کرده است که آزمایش های دسته جمعی هفتگی را انجام می دهد و در صورت شناسایی موارد مثبت، قرنطینه های موقت را اعمال می‌کند. آزمایش انبوه در مقایسه با قرنطینه‌های محدودکننده‌ای که اخیراً لغو شده‌اند، تأثیر کمتری بر فعالیت‌های اقتصادی خواهد داشت. در حال حاضر، رشد تولید ناخالص داخلی  تنها 4.2 درصد در سال 2022 پیش‌بینی می‌شود، اگرچه خطرات پیرامون این پیش‌بینی اکنون متعادل شده‌اند.

در همین حال، استرالیا شاهد انتشار آمار اشتغال در ماه مه در این هفته بود. اقتصاد بیش از دو برابر برآوردهای اجماع را اضافه کرد و 60600 شغل جدید به دست آورد. این روندهای انعطاف پذیر بازار کار باید از افزایش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا حمایت کند. بانک مرکزی در نشست سیاست پولی ژوئن خود فعالان بازار را غافلگیر کرد و نرخ نقدی را 50 واحد افزایش داد. با توجه به بازار کار فشرده و رشد انعطاف‌پذیر، انتظار می‌رود که این بانک در ماه جولای 50 واحد  افزایش نرخ بهره را برای کمک به مهار تورم ارائه دهد، قبل از بازگشت به افزایش معمولی 25 واحدی در ماه اوت، نوامبر و دسامبر.

مسائل ژئوپلیتیک موثر بر اقتصاد کلان جهانی:

بهبود شاخص‌های زنجیره تامین. بسیاری دیگر از شاخص‌های اولیه که پیشرفت زنجیره‌های تامین را اندازه‌گیری می‌کنند نیز بهبود یافته‌اند، اما از نظر تاریخی بالا هستند. فدرال رزرو نیویورک شاخص فشار جهانی زنجیره تامین (GSCPI) را برای اندازه گیری مسیر مبارزات زنجیره تامین توسعه داد. این شاخص از زمانی که در ماه دسامبر به اوج خود رسید، در اطراف شلوغی فصل خرید تعطیلات روند نزولی داشته است.

شاخص تحویل تامین کنندگان موسسه مدیریت تامین‌کننده نیز از اواخر سال 2021 برای تولید و خدمات به تدریج کاهش یافته است.  اگرچه قیمت ها و نیروی کار همچنان گران و موانعی هستند که باید با آنها مبارزه کرد. مطمئناً، هنوز عقب ماندگی زیادی وجود دارد که باید از بین برود، اما به طور کلی همه چیز به تدریج در جبهه عرضه بهبود می یابد. این بدان معنا نیست که مشکلات تمام شده‌اند، زیرا هنوز در مورد اختلالات زنجیره تامین در میان بسیاری از صنایع به ویژه در مورد قرنطینه در چین صحبت می شود. برخی از کمبودها ناشی از عوامل یکباره مانند فراخوان شیر خشک FDA یا تغییر ترجیحات تقاضا به سمت کالاهای با قیمت پایین تر ناشی از تورم است. این دلایل پیامدهای متفاوتی نسبت به پیوند جهانی در بنادر و کمبود کلی کارگران حمل و نقل دارند. برخی از شرکت ها توانسته اند به طور کامل ذخیره سازی و در برخی موارد مازاد ذخیره سازی کنند. از آنجایی که مصرف‌کنندگان از کالاها به خدمات تغییر می‌کنند و خریدهای حساس به سود شروع به کاهش می‌کنند، باید شاهد تعادل بیشتر زنجیره‌های تامین در کوتاه مدت باشیم.

کاهش داغی و رونق بازار مسکن. اکنون که نرخ وام مسکن در این هفته به 5.78 درصد رسیده است، فروش خانه‌های موجود در حال کاهش است و انتظار می‌رود در ماه های آینده کاهش بیشتری پیدا کند. با این حال، دوره مرجع برای انتشار فروش مسکن موجود در هفته آینده قبل از آخرین افزایش نرخ وام مسکن در ماه ژوئن بسته شد.

حتی اگر خریداران از نرخ وام مسکن جلوتر رفته باشند، باز هم باید با قیمت های بالا و موجودی بسیار پایین خانه مبارزه کنند. اگرچه موجودی ها از زمان پایین ترین سطح در ابتدای سال افزایش یافته است، اما همچنان فشار زیادی بر عرضه و سمت تقاضا وجود دارد که باعث کاهش فروش می شود. عدم استطاعت در حال رشد است و قدرت تقاضای مسکن در حال تضعیف است. پیش‌بینی می‌شود فروش خانه‌های موجود در ماه آوریل به 5.49 میلیون واحد سالانه کاهش یابد.

با ادامه افزایش نرخ بهره، هزینه های خرید خانه همچنان در حال افزایش است. کسانی که در حال حاضر به دنبال خرید یک خانه جدید هستند ممکن است با نرخ وام مسکن بیش از 300 واحد بالاتر از وام مسکن مشابه دو سال پیش مواجه شوند. برای بسیاری، این می‌تواند به چند صد دلار در ماه برسد و به مقرون به صرفه بودن آسیب بیشتری وارد کند، که با افزایش قیمت مسکن، 21.1 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

با این حال، اشاره شده است که خانه‌های تکمیل شده افزایش یافته است و خریداران خانه ممکن است اکنون خرید خود را افزایش دهند تا به افزایش نرخ‌های بیشتر غلبه کنند. تقاضا برای خانه ها همچنان قوی است و رشد موجودی خانه ها باید به کاهش برخی محدودیت های عرضه و کاهش خریدهای فعلی کمک کند. در ماه مه، پیش‌بینی می‌شود که فروش خانه های جدید به 703 هزار واحد سالانه افزایش یافته است، از 591 هزار واحد در آوریل.