هفته‌ای پرداده و پرنوسان برای جهان و آمریکا

آیا رکود اتفاق افتاده است؟ FOMC در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته تشکیل جلسه داد و کمیته دومین افزایش متوالی نرخ بهره را 75 واحد اعلام کرد. این کمیته تصریح کرد که قاطعانه متعهد به بازگشت تورم به هدف 2 درصدی خود است، اما FOMC همچنین ارزیابی خود از وضعیت فعلی اقتصاد را کاهش داد. این چشم‌انداز تیره‌تر برای رشد اقتصادی در روز بعد با انتشار ناامیدکننده تولید ناخالص داخلی تا حدی تأیید شد. رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در سه ماهه دوم %0.9- در بعد فصلی بود. این کاهش اندک، دومین انقباض سه ماهه متوالی در تولید ناخالص داخلی واقعی بود. مصرف حقیقی شخصی افزایش 1% سالانه را شاهد بود ، اما اساساً رشد سرمایه‌گذاری ثابت غیرمسکونی، کاهش سرمایه‌گذاری مسکونی و عقب‌نشینی موجودی‌ها بر روی رقم اصلی تأثیر گذاشت.

راهی طولانی برای کاهش تورم اما شروع مناسب. معمولا رکودهای رسمی با استفاده از چندین شاخص اقتصادی و نه فقط تولید ناخالص داخلی تعیین می شوند. برخی از این شاخص‌های دیگر، مانند حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) ، در ماه‌های اخیر بسیار قوی بوده‌اند. به نظر می رسد که اقتصاد در حال کوچم شدن است، اما در حال حاضر در حال سقوط نیست، که مطابق با هدف فدرال رزرو برای کاهش تورم است. برای این منظور، فدرال رزرو با هدف تورم 2 درصدی خود فاصله زیادی دارد. کاهش تورم PCE که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای نرخ تورم است، در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه سال قبل به 6.8 درصد افزایش یافت. این یک چرخه افزایش دیگر برای اندازه‌گیری تورم بود. شاخص هزینه اشتغال نیز منتشر شد و نشان داد که هزینه نیروی کار 1.3 درصد نسبت به فصل دوم افزایش یافته است. به نظر می‌رسد رشد دستمزدها و تورم به طور کلی در سه ماهه سوم شروع به کند شدن خواهند کرد، اما تصور می‌شود که بازگشت کامل به سطوح پایدارتر به زمان نیاز دارد و در نتیجه به نظر می رسد راه پیش رو برای اقتصاد دشوار باشد.

هزینه استقراض بالا و کاهش فروش در بخش مسکن. هفته با داده دیگری آغاز شد که نشان می‌داد تولید در بخش مسکن در حال کاهش است. فروش خانه‌های جدید در ماه ژوئن در بعد سالانه 590 هزار ثبت شد، کاهشی 8.1 درصدی نسبت به ماه می و کندترین سرعت فروش خانه‌های نوساز از آوریل 2020. نرخ‌های بهره بالاتر باعث شده است که بسیاری از خریداران بالقوه خانه قراردادها را لغو کنند یا خرید خانه را به تاخیر بیاندازند. چون که دیگر توان پرداخت وام مسکن ماهانه بالاتر را ندارد. یکی از عوارض جانبی کاهش فروش خانه‌های جدید، افزایش موجودی خانه‌های جدید برای فروش است. داده‌های قیمت مسکن که در روز سه‌شنبه منتشر شد، نشان داد که قیمت مسکن در 20 شهر شاخص آمریکا نسبت به ماه می 1.32 درصد افزایش یافته است. میانگین افزایش ماهانه قیمت خانه با استفاده از این معیار برای سال 2019 فقط 0.23٪ بود.

جهان: در چند ماه گذشته، نگرانی‌ها در مورد چشم‌انداز اقتصاد جهانی تشدید شده و پیش‌بینی‌ها درباره رکودهای احتمالی در سراسر جهان گسترده‌تر شده است. در نتیجه، اکنون انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی جهانی فقط 2.3 درصد در سال 2022 و 1.6 درصد در سال 2023 باشد. با وجود رشد کمتر از انتظارات، تورم بالا باید بسیاری از بانک‌های مرکزی را در مسیر افزایش ثابت نرخ بهره تا پایان سال 2022 نگه دارد. با این حال، تورم CPI جهانی احتمالاً در نیمه دوم سال جاری به اوج خود خواهد رسید و انتظارات برای انقباض پولی جهانی نیز به طور بالقوه به اوج خود رسیده است. در واقع، انتظار می‌رود برخی از بانک‌های مرکزی از جمله فدرال رزرو، بانک مرکزی کانادا، بانک مرکزی انگلستان و بانک مرکزی برزیل، سیاست‌های تسهیل را در سال آینده آغاز کنند.

استرالیا:

این هفته، ارقام مهم تورم و رشد را از سراسر جهان منتشر شد. برای شروع، داده‌های تورم از استرالیا نشان داد که فشار قیمت‌ها بیشتر شده است، با افزایش تورم به 6.1 درصد نسبت به سال قبل در سه ماهه دوم که دلیل این افزایش، قیمت مسکن و سوخت بود. قیمت کالاها همچنان تورم را بیشتر از خدمات بالا می برد که منعکس کننده تقاضای مصرف‌کننده قوی، محدودیت‌های عرضه و هزینه‌های بالای حمل و‌نقل است. شاید حتی مهمتر از آن، معیارهای زیربنایی تورم نیز در سه ماهه دوم شتاب گرفتند. متوسط تورم به 4.9 درصد افزایش یافت، در حالی که تورم متوسط وزنی به 4.2 درصد افزایش یافت. این دو معیار تورم اصلی به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از نقطه میانی نرخ تورم میان‌مدت 2 تا 3 درصدی بانک مرکزی استرالیا (RBA) هستند، که باید RBA را در مسیر افزایش 50 واحدی دیگر در نشست آگوست نگه دارد.

اروپا:

در منطقه یورو، داده‌هایCPI  منتشر شده در این هفته نشان داد که در ماه ژوئیه، تورم به بالاترین سطح تاریخی خود شتاب گرفت و اکنون به 8.9 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رسیده است. احتمالا شاهد اوج گرفتن تورم در سه ماهه سوم در منطقه یورو خواهیم بود، اما در حال حاضر، افزایش قیمت ها به دلیل مواد غذایی و انرژی بوده است. اگرچه فشارهای تورمی کلی در منطقه یورو به اندازه سایر اقتصادهای اصلی گسترده نیست (CPI هسته در ماه جولای تنها 4.0 درصد بود)، تورم بالا به طور فزاینده‌ای بر درآمد حقیقی خانوارهای منطقه یورو تاثیر می‌گذارد. علاوه بر این، اختلال در واردات انرژی از روسیه پتانسیل افزایش بیشتر قیمت انرژی و تاثیر مستقیم بیشتری بر تولید دارد. هر دوی این عوامل پتانسیل تاثیرگذاری بر رشد منطقه یورو را در آینده دارند. 

با این حال، در جبهه رشد، ارقام تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم از منطقه یورو به طرز شگفت آوری قوی بود. رشد اقتصادی 0.7 درصدی در بعد فصلی بیشتر از سه برابر انتظارات اجماع بود. با نگاهی دقیق تر، رشد حاصل از ایتالیا، اسپانیا و فرانسه باعث افزایش رشد شد و اقتصاد آلمان رشد ثابتی را برای این فصل نشان داد. در حالی که ارقام تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم قوی‌تر از حد انتظار بود، ما همچنان یک رکود خفیف برای منطقه یورو در اوایل سال آینده پیش‌بینی می‌شود و تخمین زده می‌شود که اقتصاد در سال 2023 به میزان 0.2 درصد منقبض شود. عوامل اساسی مصرف‌کننده و نرخ‌های پس‌انداز خانوار نیز به معنای یک رکود احتمالی است و احتمالا رکودی سطحی‌تر از رکود ایالات متحده رخ دهد. علیرغم کاهش چشم انداز رشد، پیش‌بینی ما این است که بانک مرکزی اروپا (ECB) سیاست های پولی انقباضی را در ماه های آینده با افزایش 50 واحدی نرخ سپرده در سپتامبر و اوج 1.00 درصدی تا پایان سال 2022 ادامه دهد.

کانادا:

در سایر کشورهای G10، رشد تولید ناخالص داخلی کانادا در ماه می ثابت بود، زیرا رشد فعالیت خدمات با کاهش تولید کالا جبران شد. برآوردهای فوری نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی حقیقی در ژوئن 0.1٪ افزایش یافته است که ناشی از تولید در ساخت و ساز، تولیدات کارخانه‌ای، مسکن و مواد غذایی است که به معنای افزایش 1.1٪ در سه ماهه دوم است. پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی کانادا در سال جاری به طور متوسط 3.5 درصد باشد، اما با توجه به اینکه تورم تقریباً به بالاترین حد خود در 40 سال گذشته رسیده است، انتظار می‌رود بانک کانادا مسیر خود را به سمت نرخ‌های بهره بالاتر آماده کند که احتمالاً بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد. با نگاهی به آینده، انتظار می‌رود که رشد به طور قابل توجهی کند شود و به تنها 1٪ در سال 2023 برسد، اما انتظار انقباض یا رکود پایدار را نداریم.

در ماه ژوئن، شاخص تولیدی ISM تنها مقدار کمی کاهش یافت، اما جزئیات اساسی نگران‌کننده بود. شاخص ترکیبی کلی از 56.1 در ماه قبل به 53.0 کاهش یافت. بزرگترین کاهش در این بود که مولفه اشتغال بیشتر به محدوده انقباض سقوط کرد و به 47.3 رسید. سفارشات جدید و قیمت‌های پرداخت شده نیز پایین تر بود. در سایر بخش‌های تولید، داده‌ها حاکی از بدتر شدن شرایط بنیادی پس از یک دوره قوی در چند سال گذشته است. کل تولید صنعتی در ماه ژوئن 0.2% کاهش یافت و این کاهش‌ها سریع‌تر از چیزی که تصور می‌شد در حال رخ دادن است.

دوشنبه، آخرین خوانش از نظرسنجی تولیدISM  را نشان می‌دهد. باید دید که آیا شاخص اشتغال دوباره به محدوده گسترش باز می‌گردد یا خیر و بر سر شاخص سفارشات چه اتفاقی می‌افتد.

اصرار بر تعریف دقیق رکود با توجه به دومین کاهش متوالی تولید ناخالص داخلی و بدتر شدن بی چون و چرای فعالیت‌های اقتصادی که در جزئیات گزارش منعکس شده است، پیچیده‌تر شده است. با این حال، هنوز خیلی زود است که آن را پایان توسعه اقتصادی بنامیم، بهترین استدلال برای اینکه چرا اقتصاد هنوز در رکود نیست، قدرت بازار کار است.

NFP در ماه ژوئن افزایش قابل توجهی داشت و به 372 هزار نفر رسید با این حال، در زیر سطح برخی از نشانه‌های آزمایشی وجود دارد که بازار کار در حال سرد شدن است. رشد دستمزدها کند می‌شود، مطالبات اولیه بیکاری در ماه جولای افزایش یافته است و به نظر می‌رسد فرصت‌های شغلی به اوج خود رسیده است. با توجه به رسیدن سطح اشتغال به تقاضا، انتظار بر کاهش پیوسته استخدام در نیمه دوم سال می‌رود. همانطور که به سال 2023 نگاه می کنیم، فکر می کنیم که کاهش آشکار اشتغال در اواخر سه ماهه اول/اوایل سه ماهه دوم آغاز خواهد شد از آنجایی که اقتصاد به سمت یک رکود خفیف فرو می رود.

در گزارش سه ماهه دوم تولید ناخالص داخلی این هفته متوجه شدیم که خالص صادرات رشد تولید ناخالص داخلی را 1.4 درصد افزایش داده است، که این اولین بار در هفت فصل گذشته است که تجارت بر رشد تاثیر منفی نداشته است. هفته آینده، جزئیاتی را در مورد نحوه انجام معاملات در ماه ژوئن دریافت خواهیم کرد.
انتظار می‌رود که شاهد کاهش تراز تجاری برای سومین ماه متوالی به 79.1- میلیارد دلار باشیم که کمترین کسری تجاری را در سال جاری نشان می دهد. داده‌های پیشرفته در مورد کالاهای تجاری نشان می‌دهد که صادرات کالا در طول ماه 2.5 درصد رشد داشته است در حالی که واردات 0.5 درصد کاهش یافته است.

تعدیل این داده‌ها برای افزایش قیمت ها در ماه گذشته حاکی از رشد قوی صادرات، 1.7 درصد و کاهش اندکی بیشتر از واردات کالا به میزان 0.7- درصد است.
پس از گسترش کسری تراز تجاری در سراسر همه‌گیری، به دلیل اینکه مصرف‌کنندگان کالاهای خود را ذخیره کردند، این جریان در نهایت نشانه‌هایی از معکوس شدن را نشان می‌دهد. تقاضای داخلی ضعیف‌تر باید بر کالاها فشار وارد کند و با پیشی گرفتن صادرات از واردات، انتظار داریم کسری تراز تجاری نسبتاً محدود شود. با این حال، داده‌های تجاری ماهانه احتمالاً همچنان بی‌ثبات خواهد بود، زیرا کندی رشد تنها به ایالات متحده محدود نمی‌شود.

هفته آینده یک هفته شلوغ برای بانک‌های مرکزی در سراسر جهان خواهد بود که یکی از آنها بانک مرکزی استرالیا (RBA) است. ما انتظار داریم RBA در نشست سیاست پولی خود در ماه آگوست، نرخ بهره را 50 واحد افزایش دهد تا به 1.85 درصد برسد. در صورتجلسه جلسه ژوئیه، RBA تاکید کرد که نرخ نقدی همچنان پایین‌تر از محدوده تخمینی نرخ خنثی اسمی است، که نشان می‌دهد برای بازگشت تورم به هدف در طول زمان، افزایش بیشتر نرخ‌های سیاستی ضروری است. علاوه بر این، تورم کل در استرالیا مطمئناً افزایش یافته است و در سه ماهه دوم به 6.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

در حالی که معیارهای تورم اصلی بسیار بالاتر از هدف تورم میان مدت 2 تا 3 درصد RBA است. RBA انتظار دارد تورم در اواخر سال 2022 به اوج خود برسد و سپس به محدوده 2 تا 3 درصد در سال 2023 کاهش یابد، اما در حال حاضر، تورم بالا احتمالا RBA را وادار می‌کند تا به سرعت فعلی انقباض پولی خود در ماه آگوست ادامه دهد. ما بر این باوریم که اقتصاد استرالیا به اندازه کافی انعطاف پذیر خواهد بود تا بتواند در برابر افزایش‌های متوالی 50 واحدی مقاومت کند. به ویژه، اقتصاد شاهد روندهای مثبت بازار کار و همچنین ترازنامه قوی خانوارها و مشاغل بوده است که می تواند از رشد اقتصادی حمایت کند.

بانک انگلستان (BoE) نشست سیاست پولی ماه آگوست خود را پنجشنبه آینده برگزار خواهد کرد. تورم در بریتانیا در حال حاضر به بالاترین حد خود در 40 سال اخیر رسیده است و نشانه‌هایی وجود دارد که درآمد خانوارها تحت فشار قرار گرفته است. در حالی که در آغاز سال 2022 شاهد انعطاف‌پذیری در اقتصاد بریتانیا بودیم، اکنون علائم هشداردهنده‌ای دیده می‌شود که فشار قیمت‌ها بر درآمدهای حقیقی، هزینه‌های مصرف‌کننده و رشد کلی تأثیر می‌گذارد و ما را به این باور می‌رساند که کاهش شدیدتری در حال نزدیک شدن است. ما پیش‌بینی می‌کنیم که اقتصاد بریتانیا تا اوایل سال آینده وارد رکود می‌شود.

اگرچه تا حدودی چشم‌انداز بدبینانه‌ای برای اقتصاد بریتانیا وجود دارد، اما همچنان انتظار می‌رود کهBoE به این رکود ادامه دهد. افزایش نرخ برای کاهش تورم به طور خاص، ما انتظار داریم که در جلسات آتی در ماه های آگوست، سپتامبر و نوامبر، یک سری ثابت افزایش نرخ سیاستی 25 واحدی در ثانیه افزایش یابد، که نرخ بهره را تا پایان سال 2022 به 2.00 درصد افزایش می‌دهد. در سال 2023، ما انتظار داریم کهBoE در نهایت شروع به کاهش نرخ سیاستی خود با کاهش تورم و کاهش رشد اقتصادی کند.

در اروپا، هفته نسبتاً آرامی خواهد بود، اگرچه سرمایه‌گذاران مطمئناً به نظارت بر تحولات جریان گاز روسیه به این قاره ادامه خواهند داد. عرضه گاز طبیعی از طریق خط لوله نورد استریم در هفته گذشته به 20 درصد از ظرفیت کاهش یافت و این نگرانی را ایجاد کرد که اروپا مجبور شود در زمستان آینده چقدر انرژی جیره‌بندی کند. آلمان یکی از کشورهایی است که احتمالاً بیشترین تأثیر را از کمبود گاز خواهد دید و به همین دلیل است که وقتی بانک مرکزی اروپا هفته گذشته با افزایش نرخ 50 واحدی بازارها را شوکه کرد، یورو به سختی افزایش یافت. اما با توجه به سرعت بدتر شدن داده ها، اقتصاد منطقه یورو ممکن است در آستانه رکود باشد. انتظار می‌رود برآورد نهایی PMI ترکیبی منطقه یورو برای ماه جولای در روز چهارشنبه 49.4 باشد، در حالی که پیش‌بینی می‌شود اطلاعات سفارشات صنعتی و تولید آلمان برای ژوئن در روزهای پنجشنبه و جمعه رشد منفی را نشان دهد.

انتظار می‌رود که بازارهای کار کانادا و ایالات متحده در ماه جولای مشاغل بیشتری را اضافه کنند، البته هر دو با سرعت کمتری نسبت به قبل از بهبود بیماری کرونا. پیش‌بینی می‌شود که تعداد اشتغال در کانادا 15 هزار افزایش یابد و تا حدی کاهش 43 هزار نفری در ماه ژوئن را جبران کند. علاوه بر این، انتظار افزایش نرخ بیکاری به 5.0٪ از پایین ترین رکورد 4.9٪ در ژوئن را داریم و تعداد افرادی که به دنبال کار هستند از کاهش تقریباً 100 هزار نفری در ژوئن برگشته است. رشد اشتغال ایالات متحده احتمالاً به 250 هزار نفر در ماه ژوئیه کاهش یافت و در کنار آن نرخ بیکاری به 3.7 درصد افزایش یافت. هم در کانادا و هم در ایالات متحده، تقاضا برای کارگران بسیار بالاتر از سطح قبل از همه گیری است و افزایش رقابت باعث افزایش دستمزدها شده است.

کاهش تقاضای جهانی و افزایش هزینه‌های نیروی کار تنها برخی از دلایلی است که می توان انتظار کاهش تقاضای کلی نیروی کار را داشت. ادعاهای اولیه بیکاری در ایالات متحده از اواخر ماه مارس در حال افزایش بوده است. در حالی که فرصت های شغلی هنوز بسیار زیاد است، در ماه های اخیر کاهش یافته است. تا به امروز، این منجر به افزایش بیکاری نشده است. اما در آینده، کاهش تقاضا به این معنی است که به‌طور میانگین به تدریج زمان بیشتری طول می‌کشد تا تازه واردان بازار کار، یا کسانی که به تازگی شغل خود را از دست داده‌اند، دوباره کار پیدا کنند. ما انتظار داریم که در نیمه دوم سال 2022، با افزایش سرعت افزایش نرخ بیکاری در سال 2023، زیرا تورم و نرخ های بهره بالاتر تقاضای نیروی کار را کاهش می دهد، این پویایی شروع به بالا بردن نرخ بیکاری کند.

این احتمال وجود دارد که تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک تصمیم بگیرند که سهمیه تولید خود را افزایش دهند و افزایش تولید برنامه‌ریزی شده را پس از سپتامبر تمدید کنند. عربستان سعودی، رهبر واقعی اوپک، تاکنون از پمپاژ نفت اضافی طبق درخواست کاخ سفید خودداری کرده است. اما پس از سفر پرزیدنت بایدن به پادشاهی در ماه ژوئیه، این امکان وجود دارد که عربستان سعودی سایر اعضا را برای افزایش بیشتر عرضه تحت فشار قرار دهد. اگر اوپک پلاس توافق جدیدی را اعلام کند که شامل تولید به‌جای افزایش نمادین باشد، احتمالاً قیمت نفت تحت فشار قرار خواهد گرفت زیرا به طور گسترده‌ای پیش‌بینی نمی‌شود که یک حرکت بزرگ انجام شود.

روزانه:

4 ساعته: