پیام هاوکیش پاول در جکسون هول

هفته گذشته در اقتصاد جهانی:

شهر وایومینگ به خاطر سه چیز معروف است: پارک‌های ملی شگفت‌انگیزش، ماهیگیری در سطح جهانی و سمپوزیوم سالانه سیاست اقتصادی جکسون هول که انبوهی از بانک‌های مرکزی، سیاست‌گذاران، اقتصاددانان، دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران را به کم‌جمعیت‌ترین ایالت در ماه آگوست می‌آورد. هدف اصلی کنفرانس فراهم کردن یک انجمن برای گفتگوهای عمومی در مورد سیاست‌های کلان اقتصادی است، اما بازارهای مالی معمولاً بیشترین توجه را به سخنان افتتاحیه ارائه شده توسط رئیس فدرال رزرو دارند. امسال نیز تفاوتی نداشت. سخنرانی افتتاحیه پاول، رئیس فدرال رزرو، لحن هاوکیشی داشت و بر تمرکزFOMC بر بازگرداندن تورم به سمت هدف 2 درصدی خود از طریق سیاست های پولی محدودکننده تاکید کرد.

اظهارات پاول یک هفته شلوغ از انتشار داده‌های اقتصادی را پایان داد. دومین برآورد رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم روز پنجشنبه منتشر شد. مانند بیشتر داده‌های اقتصادی، ارقام تولید ناخالص داخلی مورد تجدید نظر قرار می‌گیرند، که استفاده از شاخص سنجش رکود یعنی قانون سرانگشتی «دو فصل متوالی کاهش تولید ناخالص داخلی» را برای استفاده در زمان واقعی دشوار می‌کند. داده های به روز شده نشان می‌دهد که اقتصاد ایالات متحده با سرعت سالانه 0.6٪ در سه ماهه دوم کاهش یافته است که کمی بهتر از پیش بینی کاهش 0.7٪ است. بازنگری رو به بالا عمدتاً به دلیل رشد مخارج مصرف حقیقی شخصی در طول سه ماهه با سرعت کمی قوی‌تر از گزارش اولیه بود. برآورد دوم از GDP همچنین شامل نگاه اول به سود شرکت‌ها است. در سه ماهه دوم، سود اسمی 6.1٪ در طول سه ماهه قبل از مالیات افزایش یافت. افزایش 175 میلیارد دلاری سود در سه ماهه دوم، سود کلی شرکت‌ها را به رکورد 3.0 تریلیون دلار رساند که به سختی با رکود اقتصادی سازگار است.

دلیل دیگری که چرا ما در طبقه‌بندی دو کاهش فصلی متوالی رشد GDP حقیقی در سال جاری به عنوان رکود تردید داریم، این است که معیار دیگری از رشد اقتصادی کل، یعنی رشد درآمد ناخالص حقیقی (GDI) در آن زمان مثبت بوده است. در تئوری، GDP و GDI باید برابر باشند. اما در عمل، همیشه اینطور نیست و شکاف بین این دو در سال جاری به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این تفاوت بیشتر به دلیل خطای اندازه‌گیری است. با این حال، GDI بیشتر منعکس کننده رشد مخارج مصرف‌کننده و سرمایه گذاری تجاری یا بخش‌های “هسته (Core)” سمت مخارج است، که بیشتر به این استدلال می افزاید که اقتصاد در حال کند شدن است اما هنوز منقبض نشده است. برای روشن بودن، ما در حال حاضر پیش بینی می کنیم که یک رکود خفیف در آغاز سال 2023 آغاز شود. با این حال، در حال حاضر به نظر می‌رسد اقتصاد همچنان در حال گسترش است.

اقتصاد احتمالاً در حال حاضر در رکود نیست، اما به طور فزاینده‌ای آشکار می‌شود که بخش مسکن در رکود است. سرمایه گذاری حقیقی مسکونی در سه ماهه دوم 16.2% کاهش یافت، که بیش از سایر اجزای اصلی GDP است. کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌های مسکونی منعکس‌کننده عقب نشینی اخیر در خرید خانه است که به دلیل نرخ‌های بالاتر وام مسکن ایجاد شده است. فروش خانه های نوساز در ماه جولای 12.6 درصد کاهش یافت و به 511000 واحد رسید. جدا از افزایش اندک ماه می، فروش خانه‌های جدید در هر ماه از سال 2022 تاکنون کاهش یافته است. تداوم ضعف در خانه‌های در حال فروش نشان می‌دهد که فروش خانه در حال کاهش است. خانه‌های در حال فروش، در ماه جولای 1 درصد کاهش یافت. به طور مشابه، درخواست وام مسکن برای خرید در هفته منتهی به 19 آگوست 0.5٪ کاهش یافت که 21٪ کاهش سال به سال را نشان می دهد.

در حالی که خرید و فروش خانه اخیراً با چالش بیشتری روبه‌رو شده است، صاحبان خانه به لطف افزایش سریع قیمت خانه در دو سال گذشته، همچنان از مقادیر بی‌سابقه‌ای از حقوق صاحبان خانه لذت می برند. افزایش شدید حقوق صاحبان خانه ترازنامه خانوارها را تقویت کرده است و احتمالاً به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند تا از باد مخالف تورم عبور کنند، اما به نظر می رسد این پویایی در حال تغییر است. مخارج شخصی حقیقی در جولای 0.2 درصد افزایش یافت که بسیار کمتر از انتظارات بود. در همین حال، درآمد شخصی در ماه گذشته تنها 0.2٪ بهبود یافته است که یک چرخش ناامیدکننده دیگر است. دستمزدها در ماه گذشته به افزایش 0.8 درصدی ادامه دادند، که نشانه‌ای از این است که شرایط بازار کار همچنان در حال افزایش دستمزدها است، درست زمانی که فشار تورم نشانه‌های اولیه کاهش را نشان می‌دهد. تغییر سالانه در کاهش تورم هسته PCE، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای تورم، در ژوئیه به 4.6 درصد رسید که کمتر از افزایش 4.8 درصدی ماه قبل بود.

تورم معتدل‌تر در حالی که بازار کار قوی درآمد را افزایش می‌دهد به معنای بهبود قدرت خرید مصرف‌کننده است. درآمدحقیقی قابل تصرف شخصی در ماه گذشته 0.3 درصد افزایش داشت که بیشترین افزایش درآمد حقیقی در 12 ماه گذشته بود. به نظر می‌رسد که این افزایش به احساسات مصرف کننده کمک می‌کند. دانشگاه میشیگان گزارش داد که شاخص احساسات مصرف کننده در ماه آگوست بیش از آنچه در ابتدا گزارش شده بود افزایش یافت، با تجدید نظرها اولین برآورد را به 58.2 رساند. بهبود اندک به عنوان یک خبر خوشایند خواهد بود، اما شاخص همچنان نزدیک به پایین ترین سطح خود در نوسان است.

داده‌های هفته گذشته از اروپا بینش بیشتری در مورد اینکه چگونه افزایش قیمت‌های انرژی در سال جاری و فشارهای تورمی به طور گسترده تر، بر اقتصاد منطقه تأثیر می گذارد، ارائه می دهد. بررسی‌های PMI آگوست منطقه یورو حاکی از کاهش بیشتر رشد در نیمه دوم سال 2022 است. به ویژه، برای بخش خدمات مهم اقتصادی، شاخص PMI  بیش از حد انتظار به 50.2 سقوط کرد که اساساً با رکود در فعالیت سازگار است. در حالی که شاخص بالاتر از سطح سربه سر 50 بود، همچنان در پایین ترین سطح از مارس 2021 بود. جزء فرعی کسب‌و‌کار جدید نیز به 49.2 سقوط کرد و در حالی که اجزای قیمت کاهش یافتند، همچنان در سطوح بالا هستند. PMI تولیدی منطقه یورو در ماه آگوست به 49.7 سقوط کرد، دومین ماه کمتر از 50، و جزء سفارشات جدید حکایت از پتانسیل کاهش بیشتر در ماه های آینده دارد. در نهایت، PMI ترکیبی (در کل اقتصاد) به 49.2 سقوط کرد که به طور کلی با دیدگاه ما مبنی بر اینکه منطقه یورو ممکن است در سه ماهه چهارم امسال دچار رکود شود، سازگار است. در همین حال، در حالی که اخبار آلمان آنقدرها هم بد نبود، اما با سقوط بزرگترین اقتصاد منطقه در ماه‌های آینده همخوانی داشت. شاخص فصای تجاری IFO کمتر از حد انتظار به 88.5 سقوط کرد و مؤلفه انتظارات کمی کاهش یافت و به 80.3 رسید – سطح دومی که از لحاظ تاریخی با انقباض مشخص در اقتصاد آلمان سازگار بوده است.

در بریتانیا، سیگنال های نظرسنجی PMI آگوست متفاوت بود. PMI خدمات نسبتاً انعطاف‌پذیر بود، تنها اندکی کاهش یافت و به 52.5 رسید و در سطوح سازگار با رشد نسبتاً مثبت باقی ماند. در مقابل، PMI تولیدی بریتانیا بسیار بیشتر از حد انتظار سقوط کرد و به 46.0 رسید که پایین‌ترین میزان از می 2020 بود، در حالی که مولفه سفارش‌های جدید نیز کاهش یافت. در حالی که به طور کلی نظرسنجی PMI نشان می دهد که در حال حاضر اقتصاد بریتانیا انعطاف پذیرتر است، ما همچنان انتظار داریم که بریتانیا در ماه های آینده وارد رکود شود.

یکی دیگر از رویدادهای مهم در جبهه بین‌المللی در این هفته، کاهش ملایم سیاست پولی اعلام شده توسط بانک خلق چین (PBoC) بود. بانک مرکزی نرخ اصلی وام یک ساله خود را 5 واحد کاهش داد و از 3.70 درصد به 3.65 درصد رساند. PBoC  همچنین کاهش 15 واحدی در نرخ اصلی وام پنج ساله را که به عنوان مرجع وام مسکن استفاده می شود، از 4.45 درصد به 4.30 درصد اعلام کرد. پس از آن که PBOC در اوایل ماه آگوست هزینه استقراض را از طریق تسهیلات وام میان مدت یک ساله خود و همچنین نرخ بازپرداخت معکوس هفت روزه خود را کاهش داد، مقداری کاهش در نرخ های اولیه وام انتظار می رفت. کاهش نرخ اولیه وام در نهایت باید از طریق هزینه های استقراض برای خانوارها و مشاغل چینی عبور کند و هدف آن حمایت از رشد اعتبار چین و در نتیجه رشد کلی اقتصادی است. با این وجود، چین همچنان با چالش‌های اقتصادی ناشی از شیوع مجدد موارد کووید، و تبعیت از آن از سیاست‌های تحمل صفر کووید، و همچنین فشارهایی که در بخش املاک و مستغلات مشهود است، مواجه است. در نتیجه و حتی با توجه به تسهیلات پولی اعلام شده توسط PBoC، چشم انداز رشد تولید ناخالص داخلی چین را تا سال 2022 کاهش دادیم و از 3.3 درصد قبل به تنها 3.0 درصد رساندیم.

چندین معیار از فعالیت و تولید بازار مسکن در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. فروش خانه های نوساز از دسامبر 39 درصد کاهش یافته است، شروع ساخت‌وساز مسکن تقریباً به سطح قبل از همه گیری کاهش یافته است و خانه‌های در حال فروش در 8 ماه از 9 ماه گذشته کاهش یافته است. با این حال، تا کنون، قیمت مسکن تقریباً همان میزان کاهش را نشان نداده است. شاخص قیمت مسکن S&P   CoreLogic Case-Shiller  در 20 شهر، که 20 منطقه بزرگ شهری در ایالات متحده را پوشش می دهد، در ماه می 1.3 درصد افزایش یافت و 20.5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت. میانگین افزایش ماهانه این شاخص در سال 2019 کمی بالاتر از 0.2٪ بود.

نشانه‌های دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد این سرعت وحشتناک رشد قیمت مسکن در حال کاهش است. با کاهش فروش، موجودی خانه های برای فروش افزایش یافته است و عرضه اندکی بیشتر و کاهش تقاضای خریداران منجر به کاهش سرعت افزایش قیمت مسکن می شود. اجماع بلومبرگ به دنبال این است که شاخص قیمت مسکن در 20 شهر کیس شیلر در ماه ژوئن 19.2 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. عرضه همچنان محدود احتمالاً از ارزش‌های خانه حمایت می‌کند، اما به نظر می‌رسد تعدیل بیشتر از نظر سود سالانه در افق باشد.

مانند بسیاری از شاخص‌های اقتصادی دیگر، شاخص تولید ISM در ماه‌های اخیر نشانه‌ای از کاهش رشد اقتصادی بوده است. در ماه ژوئیه، خوانش سرفصل 52.8 همچنان با گسترش مطابقت داشت، اما این پایین‌ترین سرعت رشد از ژوئن 2020 بود، زمانی که اقتصاد هنوز از قرنطینه‌های COVID رنج می‌برد. جزء سفارشات جدید برای دومین ماه متوالی در قلمرو انقباضی قرار داشت و تعداد سفارشات عقب افتاده ضعیف ترین آن از ژوئیه 2020 بود. یکی از نقاط روشن، جزء قیمت های پرداختی بود که به پایین ترین میزان خود از اوت 2020 سقوط کرد.

همانطور که در جای دیگر نوشته ایم، وظیفه فدرال رزرو این است که اقتصاد را به قدری کند کند که تورم به نرخ قابل قبول تری بازگردد، بدون اینکه اقتصاد را به رکود ببرد. نتیجه ایده‌آل برای سیاست‌گذاران پولی در هفته آینده این است که شاهد کاهش دیگری در جزء قیمت‌های پرداختیISM  باشیم، در حالی که مولفه‌های سفارشات، تولید و اشتغال جدید تا حدی انعطاف‌پذیر باشند.

گزارش اشتغال ژوئیه با افزایش 528 هزار نفری حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی، علیرغم انتظارات اجماع برای «فقط» افزایش 250 هزار نفری، انفجاری بود. رشد شغل در اکثر صنایع گسترده بود، و تجدید نظر در اشتغال در دو ماه قبل نسبتاً مثبت بود. با این حال، این گزارش احتمالاً همچنان باعث ایجاد سوء تفاهم برای اعضای FOMC شده است. رشد دستمزدها قوی‌تر از حد انتظار بود و نرخ مشارکت نیروی کار یک دهم درصد کاهش یافت و آن را سه دهم درصد پایین‌تر از سطح مارس 2022 قرار داد.

رشد شغلی بیش از نیم میلیون شغل جدید در ماه با اقتصادی که رشد اقتصادی قوی را تجربه می کند، سازگار است. با این حال، سایر شاخص‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد در حال کند شدن است و سیاست‌گذاران پولی مسیری را ترسیم می‌کنند که عرضه و تقاضای نیروی کار را به تعادل بیشتری برساند. در نتیجه، از ادامه رشد مشاغل در هر نقطه ای نزدیک به سرعت جولای در ماه های آینده شگفت زده خواهیم شد. ما به دنبال افزایش 325 هزار نفری حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه اوت هستیم.

انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم کانادا که قرار است در روز چهارشنبه منتشر شود، فصل دیگری از رشد اقتصادی را نشان دهد. ما پیش‌بینی می‌کنیم که رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم به 4.6 درصد نسبت به فصل مشابه سال پیش افزایش یابد، از یک سرعت رشد 3.1 درصدی در فصل اول. در جزئیات، با توجه به سودهای گزارش شده برای خرده فروشی واقعی در هر ماه از فصل گذشته، هزینه های مصرف کننده احتمالاً افزایش شدید دیگری را نشان خواهد داد. چشم‌انداز سرمایه‌گذاری تجاری تا حدودی محتاطانه‌تر است، اما با توجه به کاهش چشم‌انداز فروش ناشی از نظرسنجی‌های احساسات تجاری، و برخی ضعف‌های گزارش‌شده در فروش تولیدی در پایان سه‌ماهه دوم.

گزارش تولید ناخالص داخلی نیز احتمالاً برای هرگونه نشانه ای از کاهش احتمالی رشد در سه ماهه آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت، به ویژه با توجه به کاهش اشتغال کانادا در ماه ژوئن و جولای. در این زمینه، فعالان بازار به سرعت رشد تقاضای داخلی نهایی توجه خواهند کرد تا حسی از حرکت اساسی در اقتصاد پیدا کنند. روند در درآمد قابل تصرف خانوار و نرخ پس‌انداز خانوار نیز برای آگاهی از اینکه آیا می‌توان سرعت هزینه‌های مصرف‌کننده را در آینده حفظ کرد، بررسی می‌شود. با این حال، برای دوره فوری پیش رو، یک چهارم رشد قوی دیگر همراه با تورم همچنان بالا باید برای بانک کانادا کافی باشد تا در اعلامیه سیاست پولی خود در سپتامبر، نرخ سیاستی 75 واحدی را افزایش دهد.

اگرچه چین در ابتدا پس از رکود در سه ماهه دوم، نشانه‌های آزمایشی از بازگشت به فعالیت در سه ماهه سوم را نشان داده بود، چالش‌های اقتصادی همچنان پابرجا هستند و ممکن است در هفته‌های اخیر شدیدتر شده باشند. از اواخر ماه اوت، سرزمین اصلی چین روزانه بیش از 2000 مورد تایید شده را ثبت می کند. در حالی که 2000 مورد روزانه بسیار کمتر از 25000 مورد روزانه از آوریل است، روند عفونت ها و واکنش سریع قرنطینه به وضوح بر فعالیت اقتصادی تأثیر می گذارد. علاوه بر این، در بخش املاک و مستغلات، سطوح بالای بدهی و افزایش معوقات نیز فعالیت را مهار می کند.

این نگرانی ها احتمالاً در نظرسنجی های PMI چین منعکس می شود. پیش بینی اجماع این است که PMI خدمات رسمی برای دومین ماه متوالی کاهش می یابد و از 53.8 در ماه جولای به 52.2 در ماه آگوست می رسد. در مقابل، انتظار می‌رود که PMI تولید در اوت کمی افزایش یابد و به 49.3 برسد، هرچند که زیر سطح سربه‌سر 50 باقی بماند. PMI آگوست Caixin احتمالاً پیام مشابهی را ارسال می کند، با پیش بینی PMI خدمات به 54.0 و پیش بینی PMI تولید به 50.1. با توجه به ماهیت آزمایشی بازگشت اقتصادی چین، ما پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2022 را بیشتر کاهش داده‌ایم و به 3.0 درصد رسانده‌ایم.

تورم منطقه یورو در چند فصل گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است و به ویژه در طول سال 2022 به دلیل افزایش قیمت انرژی (هم نفت و هم گاز طبیعی) ناشی از حمله روسیه به اوکراین و اختلالات مرتبط با آن در عرضه انرژی به وجود آمده است. در نتیجه، آخرین قرائت مربوط به ماه جولای نشان داد کهCPI  منطقه یورو 8.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است که بزرگترین افزایش ثبت شده است. با این حال، فشارهای تورمی در خارج از انرژی نیز آشکارتر می شود. در ماه جولای، تورم هسته CPI نسبت به مدت مشابه سال قبل به 4.0 درصد و تورم خدمات به 3.7 درصد افزایش یافت.

برای ماه اوت، سیگنال های متفاوتی در جبهه قیمت انرژی وجود دارد. مصرف‌کنندگان اروپایی می‌توانند از کاهش اخیر قیمت نفت کمی تسکین پیدا کنند، اما در مقابل قیمت گاز طبیعی در سراسر اروپا به طور کلی بالا باقی مانده است. در نتیجه، ممکن است مصرف کنندگان هیچ گونه آرامش کلی را در جبهه قیمت مشاهده نکنند، با پیش بینی اجماع برای تورم سرفصل CPI کمی بالاتر و به رکورد بالای 9.0 درصد نسبت به سال گذشته رسیده است. در همین حال، انتظار می رود تورم اصلیCPI  در 4.0٪ ثابت بماند. در مجموع، ما فکر می‌کنیم که روند تورم اصلی و زیربنایی به اندازه کافی نگران‌کننده باقی خواهد ماند تا بانک مرکزی اروپا نرخ سپرده خود را 50 واحد در ثانیه دیگر در اعلامیه سیاست پولی خود در سپتامبر افزایش دهد و به 0.50 درصد برساند.

دلارهای استرالیا، کانادا و نیوزلند مرتبط با کالاها در یک ماه گذشته یا بیشتر در حال ترن هوایی بوده اند و گروگان تزلزل اشتهای ریسک و تغییر انتظارات فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره بوده اند.هر سه ارز توانسته‌اند بالاتر از پایین‌ترین سطح ماه جولای خود باقی بمانند، اما مسیر رو به جلو همچنان مبهم است زیرا مشکلات اقتصادی چین دوز جدیدی از عدم اطمینان را به چشم‌انداز تزریق کرده است و فدرال رزرو به هیچ نقطه‌ای نزدیک به یک چرخش معکوس نشده است، که فعالان بازار همچنان در حال شرط‌بندی برای انجام آن هستند.

در سال 2023 اتفاق بیفتد.بنابراین، داده های داخلی محرک اصلی دلار کالا در حال حاضر نیست، حتی اگر آنها تأثیرات قابل توجهی بر سرعت انقباض پولی در کشورهای مربوطه دارند.با این وجود، دلار کانادا در سال جاری از همتایان استرالیایی و کیوی خود بهتر عمل کرده است زیرا اقتصاد کانادا کمتر در معرض خطرات چین قرار دارد و در کل در سال گذشته قوی‌تر بوده است.اعداد تولید ناخالص داخلی در روز چهارشنبه احتمالاً تأیید می کند که این روند در سه ماهه دوم حفظ شده است.

در استرالیا، برآوردهای ساخت و ساز و مخارج سرمایه ای سه ماهه دوم به ترتیب در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه انجام می شود، اما نکته قابل توجه برای معامله گران استرالیایی احتمالا PMI های آگوست خارج از چین خواهد بود. PMI تولیدی خود دولت در روز چهارشنبه منتشر می شود و Caixin نیز در روز پنجشنبه منتشر می شود.

نگرانی ها از لکنت اقتصاد چین بر ارزهای حساس به ریسک و همچنین دارایی های ریسک گسترده تر تأثیر گذاشته است. با این حال، حتی اگر PMI ها ناامید شوند، ممکن است این بار پس از اعلام این هفته اقدامات محرک اضافی توسط پکن، که تا حدودی اضطراب را کاهش داد، ضربه به احساسات محدود شود.در همین حال، در نیوزیلند، سرمایه‌گذاران می‌خواهند ببینند که آیا اعتماد تجاری که از زمان شروع همه‌گیری در ژوئن به پایین‌ترین حد خود رسیده بود، در ماه آگوست با انتشار نظرسنجی چشم‌انداز کسب‌وکار ANZ در روز چهارشنبه، دوباره افزایش یافت یا خیر.

• فدرال كه افزايش هاي نرخ بهره را منوط به اعداد تورم و داده‌هاي اقتصادي دانسته است، هفته آتي داده‌هاي زيادي را از اين حيث گزارش خواهد كرد، افزايش آمار اشتغال به همراه افزايش قيمت ها در زير جز ISM ، فضاي مناسبي را براي رشد دلار فراهم مي كند. صحبت هاي اعضاي فدرال نيز در طول هفته پس از نشست جكسون هول هفته پيش قابل توجه خواهد بود، هر چند كه همگي بر افزايش بيشتر نرخ بهره تاكيد دارند و فقط هدف بهره‌اي آنها متفاوت است.
• يورو نيز با داده‌هاي تورمي و رشد اقتصادي ناحيه اروپا جهت خواهد گرفت. نرخ بيكاري و تراز تجاري آلمان نيز در انتهاي هفته در رتبه‌هاي بعدي مهم خواهند بود. با داده‌هاي رشدي مناسب و تورم بالا، امكان تقويت يورو بالا خواهد رفت.
• براي انگلستان هفته خلوتي از جهت آمار اقتصادي خواهد بود. اداره انرژي اين كشور احتمال افزايش قيمت انرژي حدود 80 درصد را در اكتبر امسال داد، به علاوه ديگر خبرهاي منفي ركودي از اين كشور، پوند را همچنان در موضع ضعيف قرار خواهد داد.
• داده هاي اقتصادي چين از حيث اهميت آن روي باقي اقتصادها دنبال مي‌شود. داده هاي PMI بخش كارخانه‌اي و خدمات آن براي ماه آگوست روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه منتشر مي‌شود كه خيلي خوشبينانه گزارش نخواهد شد.
• با توجه به سخنان اعضاي بانك استراليا افزايش 0.50 درصدي نرخ بهره در جلسه بعدي بسيار محتمل است، از اين رو داده هاي اقتصادي اين كشور از حيث درگيري آن با ركود پيگيري خواهد شد، سطوح خرده فروشي براي استراليا را روز دوشنبه خواهيم داشت و ديگر داده هاي مهم هفته قيمت كاموديتي ها و هزينه سرمايه خصوصي خواهد بود. براي نيوزلند نيز تنها شاخص اعتماد كسب و كار با اهميت خواهد بود.
• براي سوييس داده هاي احساس اقتصادي، سطوح خرده فروشي و تورم را خواهيم داشت كه براي اعضاي اين بانك در تصميم گيري خود براي افزايش نرخ بهره با اهميت است. همانطور كه رييس بانك ملي سوييس نيز به اين موضوع در نشست جكسون هول هفته پيش اشاره كرد.
• ين در سايه داده هاي ركودي و عدم تورم جهاني تقويت خواهد شد، از اين رو در صورتي كه در كنار چنين ارقامي شاهد داده هاي توليد صنعتي و سطوح خرده فروشي مناسبي نيز از سوي ژاپن باشيم، به تقويت آن بيشتر كمك خواهد كرد.