پیام هاوکیش پاول در جکسون هول

هفته گذشته در اقتصاد جهانی:

شهر وایومینگ به خاطر سه چیز معروف است: پارک‌های ملی شگفت‌انگیزش، ماهیگیری در سطح جهانی و سمپوزیوم سالانه سیاست اقتصادی جکسون هول که انبوهی از بانک‌های مرکزی، سیاست‌گذاران، اقتصاددانان، دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران را به کم‌جمعیت‌ترین ایالت در ماه آگوست می‌آورد. هدف اصلی کنفرانس فراهم کردن یک انجمن برای گفتگوهای عمومی در مورد سیاست‌های کلان اقتصادی است، اما بازارهای مالی معمولاً بیشترین توجه را به سخنان افتتاحیه ارائه شده توسط رئیس فدرال رزرو دارند. امسال نیز تفاوتی نداشت. سخنرانی افتتاحیه پاول، رئیس فدرال رزرو، لحن هاوکیشی داشت و بر تمرکزFOMC بر بازگرداندن تورم به سمت هدف 2 درصدی خود از طریق سیاست های پولی محدودکننده تاکید کرد.

اظهارات پاول یک هفته شلوغ از انتشار داده‌های اقتصادی را پایان داد. دومین برآورد رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم روز پنجشنبه منتشر شد. مانند بیشتر داده‌های اقتصادی، ارقام تولید ناخالص داخلی مورد تجدید نظر قرار می‌گیرند، که استفاده از شاخص سنجش رکود یعنی قانون سرانگشتی «دو فصل متوالی کاهش تولید ناخالص داخلی» را برای استفاده در زمان واقعی دشوار می‌کند. داده های به روز شده نشان می‌دهد که اقتصاد ایالات متحده با سرعت سالانه 0.6٪ در سه ماهه دوم کاهش یافته است که کمی بهتر از پیش بینی کاهش 0.7٪ است. بازنگری رو به بالا عمدتاً به دلیل رشد مخارج مصرف حقیقی شخصی در طول سه ماهه با سرعت کمی قوی‌تر از گزارش اولیه بود. برآورد دوم از GDP همچنین شامل نگاه اول به سود شرکت‌ها است. در سه ماهه دوم، سود اسمی 6.1٪ در طول سه ماهه قبل از مالیات افزایش یافت. افزایش 175 میلیارد دلاری سود در سه ماهه دوم، سود کلی شرکت‌ها را به رکورد 3.0 تریلیون دلار رساند که به سختی با رکود اقتصادی سازگار است.

دلیل دیگری که چرا ما در طبقه‌بندی دو کاهش فصلی متوالی رشد GDP حقیقی در سال جاری به عنوان رکود تردید داریم، این است که معیار دیگری از رشد اقتصادی کل، یعنی رشد درآمد ناخالص حقیقی (GDI) در آن زمان مثبت بوده است. در تئوری، GDP و GDI باید برابر باشند. اما در عمل، همیشه اینطور نیست و شکاف بین این دو در سال جاری به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این تفاوت بیشتر به دلیل خطای اندازه‌گیری است. با این حال، GDI بیشتر منعکس کننده رشد مخارج مصرف‌کننده و سرمایه گذاری تجاری یا بخش‌های “هسته (Core)” سمت مخارج است، که بیشتر به این استدلال می افزاید که اقتصاد در حال کند شدن است اما هنوز منقبض نشده است. برای روشن بودن، ما در حال حاضر پیش بینی می کنیم که یک رکود خفیف در آغاز سال 2023 آغاز شود. با این حال، در حال حاضر به نظر می‌رسد اقتصاد همچنان در حال گسترش است.

اقتصاد احتمالاً در حال حاضر در رکود نیست، اما به طور فزاینده‌ای آشکار می‌شود که بخش مسکن در رکود است. سرمایه گذاری حقیقی مسکونی در سه ماهه دوم 16.2% کاهش یافت، که بیش از سایر اجزای اصلی GDP است. کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌های مسکونی منعکس‌کننده عقب نشینی اخیر در خرید خانه است که به دلیل نرخ‌های بالاتر وام مسکن ایجاد شده است. فروش خانه های نوساز در ماه جولای 12.6 درصد کاهش یافت و به 511000 واحد رسید. جدا از افزایش اندک ماه می، فروش خانه‌های جدید در هر ماه از سال 2022 تاکنون کاهش یافته است. تداوم ضعف در خانه‌های در حال فروش نشان می‌دهد که فروش خانه در حال کاهش است. خانه‌های در حال فروش، در ماه جولای 1 درصد کاهش یافت. به طور مشابه، درخواست وام مسکن برای خرید در هفته منتهی به 19 آگوست 0.5٪ کاهش یافت که 21٪ کاهش سال به سال را نشان می دهد.

در حالی که خرید و فروش خانه اخیراً با چالش بیشتری روبه‌رو شده است، صاحبان خانه به لطف افزایش سریع قیمت خانه در دو سال گذشته، همچنان از مقادیر بی‌سابقه‌ای از حقوق صاحبان خانه لذت می برند. افزایش شدید حقوق صاحبان خانه ترازنامه خانوارها را تقویت کرده است و احتمالاً به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند تا از باد مخالف تورم عبور کنند، اما به نظر می رسد این پویایی در حال تغییر است. مخارج شخصی حقیقی در جولای 0.2 درصد افزایش یافت که بسیار کمتر از انتظارات بود. در همین حال، درآمد شخصی در ماه گذشته تنها 0.2٪ بهبود یافته است که یک چرخش ناامیدکننده دیگر است. دستمزدها در ماه گذشته به افزایش 0.8 درصدی ادامه دادند، که نشانه‌ای از این است که شرایط بازار کار همچنان در حال افزایش دستمزدها است، درست زمانی که فشار تورم نشانه‌های اولیه کاهش را نشان می‌دهد. تغییر سالانه در کاهش تورم هسته PCE، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای تورم، در ژوئیه به 4.6 درصد رسید که کمتر از افزایش 4.8 درصدی ماه قبل بود.

تورم معتدل‌تر در حالی که بازار کار قوی درآمد را افزایش می‌دهد به معنای بهبود قدرت خرید مصرف‌کننده است. درآمدحقیقی قابل تصرف شخصی در ماه گذشته 0.3 درصد افزایش داشت که بیشترین افزایش درآمد حقیقی در 12 ماه گذشته بود. به نظر می‌رسد که این افزایش به احساسات مصرف کننده کمک می‌کند. دانشگاه میشیگان گزارش داد که شاخص احساسات مصرف کننده در ماه آگوست بیش از آنچه در ابتدا گزارش شده بود افزایش یافت، با تجدید نظرها اولین برآورد را به 58.2 رساند. بهبود اندک به عنوان یک خبر خوشایند خواهد بود، اما شاخص همچنان نزدیک به پایین ترین سطح خود در نوسان است.

داده‌های هفته گذشته از اروپا بینش بیشتری در مورد اینکه چگونه افزایش قیمت‌های انرژی در سال جاری و فشارهای تورمی به طور گسترده تر، بر اقتصاد منطقه تأثیر می گذارد، ارائه می دهد. بررسی‌های PMI آگوست منطقه یورو حاکی از کاهش بیشتر رشد در نیمه دوم سال 2022 است. به ویژه، برای بخش خدمات مهم اقتصادی، شاخص PMI  بیش از حد انتظار به 50.2 سقوط کرد که اساساً با رکود در فعالیت سازگار است. در حالی که شاخص بالاتر از سطح سربه سر 50 بود، همچنان در پایین ترین سطح از مارس 2021 بود. جزء فرعی کسب‌و‌کار جدید نیز به 49.2 سقوط کرد و در حالی که اجزای قیمت کاهش یافتند، همچنان در سطوح بالا هستند. PMI تولیدی منطقه یورو در ماه آگوست به 49.7 سقوط کرد، دومین ماه کمتر از 50، و جزء سفارشات جدید حکایت از پتانسیل کاهش بیشتر در ماه های آینده دارد. در نهایت، PMI ترکیبی (در کل اقتصاد) به 49.2 سقوط کرد که به طور کلی با دیدگاه ما مبنی بر اینکه منطقه یورو ممکن است در سه ماهه چهارم امسال دچار رکود شود، سازگار است. در همین حال، در حالی که اخبار آلمان آنقدرها هم بد نبود، اما با سقوط بزرگترین اقتصاد منطقه در ماه‌های آینده همخوانی داشت. شاخص فصای تجاری IFO کمتر از حد انتظار به 88.5 سقوط کرد و مؤلفه انتظارات کمی کاهش یافت و به 80.3 رسید – سطح دومی که از لحاظ تاریخی با انقباض مشخص در اقتصاد آلمان سازگار بوده است.

در بریتانیا، سیگنال های نظرسنجی PMI آگوست متفاوت بود. PMI خدمات نسبتاً انعطاف‌پذیر بود، تنها اندکی کاهش یافت و به 52.5 رسید و در سطوح سازگار با رشد نسبتاً مثبت باقی ماند. در مقابل، PMI تولیدی بریتانیا بسیار بیشتر از حد انتظار سقوط کرد و به 46.0 رسید که پایین‌ترین میزان از می 2020 بود، در حالی که مولفه سفارش‌های جدید نیز کاهش یافت. در حالی که به طور کلی نظرسنجی PMI نشان می دهد که در حال حاضر اقتصاد بریتانیا انعطاف پذیرتر است، ما همچنان انتظار داریم که بریتانیا در ماه های آینده وارد رکود شود.

یکی دیگر از رویدادهای مهم در جبهه بین‌المللی در این هفته، کاهش ملایم سیاست پولی اعلام شده توسط بانک خلق چین (PBoC) بود. بانک مرکزی نرخ اصلی وام یک ساله خود را 5 واحد کاهش داد و از 3.70 درصد به 3.65 درصد رساند. PBoC  همچنین کاهش 15 واحدی در نرخ اصلی وام پنج ساله را که به عنوان مرجع وام مسکن استفاده می شود، از 4.45 درصد به 4.30 درصد اعلام کرد. پس از آن که PBOC در اوایل ماه آگوست هزینه استقراض را از طریق تسهیلات وام میان مدت یک ساله خود و همچنین نرخ بازپرداخت معکوس هفت روزه خود را کاهش داد، مقداری کاهش در نرخ های اولیه وام انتظار می رفت. کاهش نرخ اولیه وام در نهایت باید از طریق هزینه های استقراض برای خانوارها و مشاغل چینی عبور کند و هدف آن حمایت از رشد اعتبار چین و در نتیجه رشد کلی اقتصادی است. با این وجود، چین همچنان با چالش‌های اقتصادی ناشی از شیوع مجدد موارد کووید، و تبعیت از آن از سیاست‌های تحمل صفر کووید، و همچنین فشارهایی که در بخش املاک و مستغلات مشهود است، مواجه است. در نتیجه و حتی با توجه به تسهیلات پولی اعلام شده توسط PBoC، چشم انداز رشد تولید ناخالص داخلی چین را تا سال 2022 کاهش دادیم و از 3.3 درصد قبل به تنها 3.0 درصد رساندیم.

چندین معیار از فعالیت و تولید بازار مسکن در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. فروش خانه های نوساز از دسامبر 39 درصد کاهش یافته است، شروع ساخت‌وساز مسکن تقریباً به سطح قبل از همه گیری کاهش یافته است و خانه‌های در حال فروش در 8 ماه از 9 ماه گذشته کاهش یافته است. با این حال، تا کنون، قیمت مسکن تقریباً همان میزان کاهش را نشان نداده است. شاخص قیمت مسکن S&P   CoreLogic Case-Shiller  در 20 شهر، که 20 منطقه بزرگ شهری در ایالات متحده را پوشش می دهد، در ماه می 1.3 درصد افزایش یافت و 20.5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت. میانگین افزایش ماهانه این شاخص در سال 2019 کمی بالاتر از 0.2٪ بود.

نشانه‌های دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد این سرعت وحشتناک رشد قیمت مسکن در حال کاهش است. با کاهش فروش، موجودی خانه های برای فروش افزایش یافته است و عرضه اندکی بیشتر و کاهش تقاضای خریداران منجر به کاهش سرعت افزایش قیمت مسکن می شود. اجماع بلومبرگ به دنبال این است که شاخص قیمت مسکن در 20 شهر کیس شیلر در ماه ژوئن 19.2 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. عرضه همچنان محدود احتمالاً از ارزش‌های خانه حمایت می‌کند، اما به نظر می‌رسد تعدیل بیشتر از نظر سود سالانه در افق باشد.