تورم در مسیر کاهش

بازار کار همچنان قوی است. قوی‌ترین استدلال علیه اقتصاد در حال ورود به رکود، قدرت بازار کار است. کارفرمایان در ماه جولای 528 هزار شغل جدید خالص اضافه کردند که سرعت استخدام را به 437 هزار نفر در سه ماه گذشته رساند – که این موضوع با رکود مطابقت ندارد. جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که بازار کار هنوز قوی است. میانگین درآمد ساعتی در ماه گذشته 0.5٪ دیگر افزایش یافت و نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح قبل از همه‌گیری رسید، 3.5%.

اما مسائل سمت عرضه همچنان یک چالش است و علیرغم تقاضای فوق‌العاده برای کارگران، نرخ مشارکت نیروی کار با کاهش 0.1% به 62.1% رسید. کمبود عرضه با مشاغلی که هنوز به شدت برای پر کردن مشاغل با مشکل مواجه هستند مطابقت دارد، به طوری که نیمی از مشاغل مستقل حداقل یک فرصت شغلی را گزارش کرده‌اند که پر کردن آن دشوار است.

حتی با وجود گزارش استخدامی بهتر از حد انتظار در ماه جولای، در جاهای دیگر نشانه‌هایی وجود دارد که بازار کار شروع به سرد شدن کرده است. فرصت‌های شغلی برای سومین ماه متوالی در ژوئن کاهش یافت، در حالی که بر اساس داده‌های Indeed، آگهی‌ها در جولای کاهش بیشتری یافت. طرح های استخدام در میان مشاغل کوچک نیز از سال گذشته تغییر یافته و ادعاهای اولیه بیکاری روند افزایشی داشته است.

معمول است که قبل از شروع رکود، ادعاهای اولیه بیکاری افزایش یابند. ادعاهای اولیه بیکاری در هفته پایانی جولای به 260 هزار نفر افزایش یافت و میانگین چهار هفته‌ای را به بالاترین سطح خود از نوامبر رساند. اما با افزایش اندک ادعاهای بیکاری تجمیعی، کارگرانی که اخیراً اخراج شده‌اند، به نظر نمی‌رسد زمان زیادی برای یافتن شغل جدید لازم داشته باشند، که شواهدی را نشان می‌دهد که علیرغم برخی تضعیف‌های آشکار، بازار کار به طور کلی قوی است.

فعالیت‌های اقتصادی در حال گسترش‌اند. به نظر می‌رسد فعالیت های اقتصادی دیگر نیز تا ماه جولای قوی مانده‌اند. شاخص‌های تولید و خدمات ISM هر دو بهتر از حد انتظار بودند، اگرچه فعالیت‌های تولیدی همچنان با کندترین سرعت توسعه در دو سال گذشته گسترش یافتند. دو نکته مهم در گزارشISM  جولای وجود داشت. اول، شدت افزایش قیمت‌ها ممکن است در بحبوحه کاهش مداوم محدودیت‌های زنجیره تامین و کاهش اخیر قیمت کامودیتی‌ها شروع به کاهش کند. جزء قیمت پرداختی شاخص تولیدی ISM، 18.5 واحد سقوط کرد، در حالی که همین شاخص برای ISM خدمات 7.8 واحد کاهش یافت. این تسهیل گسترده گامی در جهت درست برای فشار قیمت است و برای سیاستگذارانی که بر سرکوب تورم متمرکز هستند، یک تحول خوشایند خواهد بود.

دومین مورد مهم، شواهدی از سرد شدن بازار کار بود. مؤلفه اشتغال هر دو نظرسنجی حاکی از انقباض استخدام در ماه جولای است که زیر آستانه 50 باقی مانده است، اگرچه هر دو شاخص در جولای بالاتر از ژوئن بودند. به عبارت دیگر، طبق گفته مدیران خرید، آخرین داده‌ها حاکی از آن است که استخدام‌ها در ماه جولای با سرعت کمتری نسبت به یک ماه قبل کاهش یافته است. این داده‌ها را نباید نادیده گرفت، اما وقتی در چارچوب داده‌های استخدامی فوق‌الذکر در ماه جولای بررسی می‌شود، بیشتر تأکید می‌کند که بازار کار در حال سرد شدن است اما نه به سرعت شدید. به طور خاص، ارائه‌دهندگان خدمات همچنان در بحبوحه افزایش فعالیت‌ها نیاز به استخدام را پیدا می‌کنند و آنها در ماه گذشته 402 هزار شغل جدید اضافه کردند که بیشترین افزایش را در شش ماه گذشته نشان می‌دهد.

نگرانی شدیدی وجود دارد که اقتصاد در حال حاضر در حال رکود است یا در شرف سقوط به آن. داده‌های فعلی استخدام قوی‌ترین استدلال علیه آن است. رشد اشتغال بیش از نیم میلیون شغل در ماه و کاهش نرخ بیکاری را به سختی می‌توان نادیده گرفت، و گمان می‌رود که این داده ها بهFOMC  اعتماد به نفس لازم برای پیشبرد اهداف مبارزه با تورم را می‌دهد. افزایش حداقل 50 واحدی نرخ بهره در نشست 20 تا 21 سپتامبر FOMC در این برهه زمانی محتمل به نظر می رسد، و در صورتی که تورم در دو گزارش بعدی CPI نشانی از روند کاهشی نداشته باشد، افزایش 75 واحدی دیگر در انتظار است.

آیا اوضاع در چین بهبود می‌یابد؟ اقتصاد چین در اوایل سال 2022 با چالش‌های دشواری مواجه شده بود. مقامات به شدت به سیاست‌های کووید-صفر خود پایبند بوده‌اند که شاهد محدودیت‌ها و قرنطینه‌های گسترده در سراسر کشور بوده است. این امر بر فعالیت‌های اقتصادی تاثیر گذاشته و تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه دوم را به افت 2.6% سوق داده است. گفتنی است، با کاهش موارد کووید و رفع محدودیت‌ها به تدریج، داده‌های فعالیت ماهانه و نظرسنجی‌های اعتماد چین به بهبود شتاب تا پایان سه ماهه دوم اشاره دارد. با این حال، قبلاً تاکید شده است که خطرات برای چشم‌انداز چین همچنان وجود دارد. مقامات همچنان به نشان دادن تعهد خود به سیاست‌های کووید-صفر ادامه می‌دهند و با افزایش مجدد موارد تایید شده، برخی محدودیت‌ها دوباره اعمال شده‌اند. علاوه بر این، نگرانی ها در مورد بخش املاک و مستغلات همچنان ادامه دارد.

برخی از این عدم قطعیت‌ها در نظرسنجی PMI چین در ماه جولای منعکس شده است. با توجه به PMIهای رسمی، PMI تولیدی با افت بیش از حد انتظار، به 49.0 کاهش یافت که پایین ترین سطح از آوریل است، در حالی کهPMI  خدمات نیز به 53.8 کاهش یافت. در همین حال، پیام PMI Caixin  متفاوت بود، زیرا PMI تولیدی به 50.4 کاهش یافت، اماPMI  خدمات به 55.5 افزایش یافت. اگرچه انتظار می‌رود که اقتصاد چین در نیمه دوم سال 2022 بهبود یابد، اما پیش‌بینی نمی‌شود که این کشور تمام زمین‌های از دست‌رفته در نیمه اول سال جاری را بازیابی کند، و تحلیلگران را بر آن داشت تا اخیراً پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2022 را به 3.3 درصد کاهش دهند.

بانک مرکزی انگلیس (BoE) سرعت انقباض پولی خود را افزایش داد و در بیانیه سیاست پولی این هفته به شیوه‌ای قدرتمند عمل کرد. BoE نرخ سیاستی خود را 50 واحد افزایش داد و به 1.75 درصد رساند، که بزرگترین افزایش از سال 1995 است. علاوه بر افزایش نرخ، BoE نشان داد که احتمالاً فروش فعال سهام Gilt را در مدت کوتاهی پس از اعلام سیاست پولی خود در سپتامبر آغاز خواهد کرد، مشروط به شرایط اقتصادی مناسب.

شاید نکته کلیدی از اعلام سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس، محوری بسیار واضح‌تر برای رسیدگی به تورم بالا و نگرانی کمتر در مورد چشم انداز کوتاه‌مدت رشد اقتصادی باشد. تصمیم برای افزایش 50 واحدی نرخ بهره به طور گسترده توسط سیاستگذاران BoE حمایت شد، با 8 رای برای افزایش بیشتر و تنها یک رای به نفع افزایش کمتر 25 واحدی. در اطلاعیه ضمیمه، سیاستگذاران پیشنهاد کردند که در رویکرد خود نسبت به افزایش نرخ بهره در آینده انعطاف‌پذیر اما قاطع باشند و گفتند که «به ویژه نسبت به نشانه‌هایی از فشارهای تورمی پایدارتر هوشیار خواهد بود و در صورت لزوم با قاطعیت در پاسخ به آن اقدام خواهد کرد».

پرواضح است که رکود پیش‌بینی‌شده یا واقعی در بریتانیا ممکن است به تنهایی برای منصرف کردن بانک مرکزی از افزایش بیشتر نرخ‌ها کافی نباشد. بر این اساس، انتظار می‌رود بانک انگلستان در نشست سپتامبر خود 50 واحد افزایش نرخ داشته باشد و به دنبال آن در ماه های اکتبر، دسامبر و فوریه 25 واحد نرخ بهره را افزایش دهد. این افزایش نرخ باعث می‌شود تا اوایل سال آینده نرخ بهره بانکی انگلیس به 3.00 درصد برسد. پیش‌بینی می‌شود که نرخ بهره برای مدت طولانی در اوج باقی بماند، قبل از اینکه BoE شروع به کاهش آن در اواخر سال 2023 کند.

در جاهای دیگر، در اقدامی که انتظار می‌رفت، بانک مرکزی استرالیا (RBA) نیز نرخ سیاستی خود را با 50 واحد افزایش به 1.85 درصد رساند و نشان داد که برای بازگرداندن تورم به هدف خود در طول زمان به افزایش بیشتر نرخ ها نیاز است. چندین جنبه از اعلامیه RBA نسبت به جلسات قبلی تغییری نکرده است. بانک مرکزی به بازار کار فشرده و شواهدی مبنی بر رشد دستمزدها اشاره کرد و گفت که هزینه‌های مصرف‌کننده حتی اگر ابهام در مورد چشم‌انداز مصرف‌کننده وجود داشته باشد، انعطاف‌پذیر است. RBA انتظار دارد تورم CPI همچنان بالا بماند و به حدود 7.75 درصد در سال 2022، کمی بیش از 4 درصد در سال 2023 و حدود 3 درصد در سال 2024 برسد. با این حال، چند تغییر قابل توجه وجود دارد، RBA می‌گوید در حالی که عادی سازی بیشتر از سیاست‌ها در ماه‌های آینده انتظار می‌رود، “بانک مرکزی در مسیر از پیش تعیین شده‌ای قرار ندارد.” RBA همچنین اشاره به «حمایت پولی فوق‌العاده» را که در اطلاعیه‌های قبلی ظاهر شده بود، کنار گذاشت، شاید نشان دهد که خود را کمی در مسیر انقباض جلوتر می‌بیند. این نظرات اولین نکات انعطاف‌پذیری بیشتر را از حرکت رو به جلو RBA ارائه می‌دهد. در حالی که افزایش بیشتر نرخ پیش‌بینی می‌‌شود، انتظارها بر افزایش‌ به میزان 25 واحد در جلسات سپتامبر، اکتبر، نوامبر، دسامبر و فوریه است که در اوایل سال آینده، نرخ سیاست RBA به اوج خود در 3.10 درصد می‌رسد.

سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، به تایوان این هفته خبرساز شد. این اولین بار در 25 سال گذشته بود که چنین مقام بلندپایه‌ای از منطقه بازدید کرد و تنش های ژئوپلیتیکی آمریکا و چین را تشدید کرد. چین نسبت به این دیدار هشدار داد و درست قبل از ورود وی، وزارت خارجه چین گفت که ایالات متحده “بهای این تعامل” را خواهد پرداخت. به محض ورود پلوسی، چین اعلام کرد که تمرین‌های شلیک مستقیم در اطراف تایوان برای چند روز برگزار می‌شود و روز پنج‌شنبه، ارتش چین در اقیانوس آرام در اطراف جزیره مستقر شد و از اهدافی استفاده کرد که به طور قابل توجهی نزدیک‌تر از حالت عادی به جزیره اصلی هستند. روز جمعه، چین تهاجمی‌تر عمل کرد و کشتی‌های جنگی را بر فراز یک خط میانی در تنگه تایوان فرستاد و مذاکرات دفاعی با ایالات متحده را به حالت تعلیق درآورد. مسیرهای کشتیرانی نیز قطع شد زیرا تمرینات آبراه های کلیدی را مختل کرده است.

هدف پلوسی دیدار با مقامات تایوانی برای گفتگو در مورد مسائل اقتصادی و دولتی بود، اما اقدام تلافی جویانه چین موضع وحدت و حاکمیت چین بر تایوان را در کانون توجه قرار داده است. تنش‌ها بین چین و تایوان برای دهه‌ها ادامه داشته است و نقطه کانونی آن اصل چین واحد است. این اصل بیان می کند که تایوان بخشی از جمهوری خلق چین است. از اوایل دهه 1970، ایالات متحده این رابطه را پذیرفت و رسماً از سیاست چین واحد تبعیت کرد. ایالات متحده همچنین از طریق قانون روابط تایوان در سال 1979 روابط رسمی کمتری با تایوان دارد که این کشور را موظف می‌کند تا سلاح‌های تایوان را برای دفاع از خود ارسال کند، اما اولی را ملزم به دفاع از دومی در صورت حمله نمی‌کند. سفر پلوسی به عنوان یک تهدید بالقوه برای “ابهام استراتژیک” که ایالات متحده تلاش می کند در روابط خود با تایوان تجسم کند، تلقی شده است.

با توجه به اینکه تایوان و چین روابط پیچیده ای دارند، سفر پلوسی همچنین روابط ایالات متحده و چین را در این هفته به کانون توجه قرار داد. ایالات متحده و چین با سطح تولید ناخالص داخلی اسمی به ترتیب حدود 23 و 18 تریلیون دلار در سال 2021، دو اقتصاد بزرگ جهان هستند. این دو کشور از نظر اقتصادی کاملاً در هم تنیده هستند، زیرا چین یکی از شرکای تجاری اصلی آمریکا است. در ژوئن امسال، صادرات ایالات متحده به سرزمین اصلی چین نزدیک به 12 میلیارد دلار بود. در همان ماه، واردات آمریکا از کالاهای چینی به بیش از 48 میلیارد دلار رسید. ایالات متحده کسری تجاری با چین دارد که عموماً از سال 1990 افزایش یافته است. تنش ها بین دو کشور در چند سال گذشته پیامدهای اقتصادی عمده ای داشته است، رئیس جنگ تجاری جاری در میان این موارد است و سفر پلوسی پتانسیل درگیری بیشتر را معرفی می کند.

روابط ایالات متحده و چین طی دو سال گذشته به تیرگی ادامه داده است. رئیس جمهور سابق ترامپ در سال 2018 تعرفه های سنگینی بر واردات چین وضع کرد که با واکنش سریع چین مواجه شد. تشدید این نوع تا سال 2019 ادامه یافت و تا اوایل سال 2020 که فاز یک توافق تجاری امضا شد، ترمزها متوقف نشد. در پایان سال 2020، رئیس جمهور بایدن اظهار داشت که قصد ندارد تغییرات عمده ای در تعرفه های اعمال شده توسط سلف خود ایجاد کند. سپس مشخص شد که چین به بخشی از توافق که خرید مقدار معینی از کالاهای آمریکایی توسط این کشور را شرط کرده بود، پایبند نبود. تنها دو سوم مبلغی را که با آن توافق کرده بود خریداری کرده بود. با این حال، در چند ماه گذشته از برخی بحث ها در مورد کاهش تعرفه ها به عنوان یک اقدام بالقوه برای مبارزه با تورم استقبال شده است. در حال حاضر، هیچ تغییر عمده ای در سیاست تجاری آمریکا و چین ایجاد نشده است، اما سفر پلوسی یادآوری می کند که تنش بین کشورها به جایی نمی رسد و تجارت بین المللی همچنان در تعادل است.

کاهش دو فصل متوالی در  GDP بحث‌هایی را در مورد اینکه آیا اقتصاد وارد رکود شده است یا نه، به‌وجود آورده است. قوی‌ترین استدلال علیه رکود در سه ماهه دوم، یک فصل دیگر از استخدام قوی بود. شاید یک چیزی که همه می‌توانند روی آن توافق داشته باشند این است که  با وجود یا عدم وجود رکود اقتصادی، بهره‌وری در سه ماهه دوم سقوط کرد.

بر اساس گزارش تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم، ارزش افزوده مشاغل غیرکشاورزی طی سه ماهه با نرخ 2.1 درصد کاهش یافته است. با این حال، با اضافه شدن 1.2 میلیون شغل و تغییر کمی در هفته کاری معمولی، کل ساعات کار با سرعت 3.1 درصد افزایش یافت. تحلیلگران به دنبال این هستند که بهره‌وری غیرکشاورزی با سرعت 5.0 درصد در سه ماهه دوم کاهش یافته باشد.

روند ضعیف‌تر در بهره‌وری، چالش فدرال رزرو برای کاهش تورم را سخت تر می‌کند. انتظار می‌رود که هزینه‌های نیروی کار واحد، یعنی هزینه نیروی کار تعدیل‌شده بر اساس بهره‌وری، دوباره در سه ماهه دوم با سرعتی تقریباً دو رقمی افزایش یابد، زیرا کسب‌وکارها برای تولید کمتر به کارگران پول بیشتری پرداخت می‌کنند.

به نظر می‌رسد که مصرف‌کنندگان در جولای، اندکی از تورم مهلت گرفته‌اند. بر اساس برآوردها، شاخص قیمت مصرف‌کننده پس از جهش 1.3% در ماه ژوئن، حدود 0.2٪ افزایش یافته‌است. اما کاهش شدید رشد قیمت‌ها در ماه جولای عمدتاً به کاهش قیمت انرژی نسبت داده می شود. انتظار می‌رود که شاخص هسته تورم، که غذا و انرژی را در بر نمی‌گیرد، کمتر کند شود و 0.6 درصد در جولای، در مقابل 0.7 درصد در ژوئن، افزایش یابد و یادآور این باشد که بعید است تورم به آرامی از بین برود. در حالی که فشار قیمت ها برای کالاها به طور کلی کاهش می‌یابد، زیرا هزینه‌ها همانند قبل شده و فشارهای زنجیره تامین کاهش می‌یابد، تورم خدمات نشانه‌های کمی از کند شدن را نشان می‌دهد. به طور کلی، هزینه‌های نیروی کار همچنان با سرعت بالایی در حال افزایش است.

پس از رسیدن به 9.1 درصد در ماه جولای، ما به دنبال کاهش CPI در بعد سالانه به 8.7 درصد هستیم. در حالی که این کاهش مطمئناً استقبال می‌شود، اقدامات قابل توجهی برای کاهش تورم در نزدیکی هدف فدرال رزرو در پیش است. دشواری در کند کردن شتاب تورم احتمالاً با افزایش 6.2 درصدی سالانه شاخص هسته در ماه جولای و ادامه صعود تا سه ماهه سوم مشخص می شود. به عبارت دیگر، «شواهد قانع‌کننده» که نشان می‌دهد تورم به‌سمت هدف فدرال‌رزرو بر مبنای پایدار در حال حرکت است، احتمالاً چند ماه دیگر باقی مانده است.

تخمین اولیه تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم بریتانیا که هفته آینده منتشر می‌شود، باید روند کندی اقتصاد را تایید کند زیرا قیمت‌های بالای انرژی و تورم کلی سریع بر درآمد واقعی تاثیر می‌گذارد و قدرت خرید مصرف‌کننده را مهار می‌کند. در حالی که اقتصاد در مقاطعی در طول سه ماهه دوم انعطاف‌پذیری نشان داد، کاهش در خرده‌فروشی و نظرسنجی‌های PMI نشان می‌دهد که این سه ماهه احتمالاً با روند ملایمی به پایان رسیده است، با پیش‌بینی اجماع برای تولید ناخالص داخلی ژوئن 1.2 درصد در بعد ماهانه کاهش می‌یابد. فعالیت‌های ضعیف‌تر در ژوئن همچنین نشان می‌دهد که اقتصاد در کل سه‌ماهه منقبض شده است.

 پیش‌بینی اجماع این است که تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم به میزان 0.1 درصد نسبت به سه ماهه پیش کاهش یافته است، در حالی که انتظار می‌رود اقتصاد کمی بیشتر از 0.2 درصد کاهش یابد. با توجه به ضعف خرده‌فروشی در ماه‌های اخیر، انتظار می‌رود مخارج مصرف‌کننده برای سه ماهه ثابت بماند، اگرچه انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری تجاری 1.2 درصد افزایش یابد که بیش از کاهش فصل اول، کاهش خواهد یافت.

در حالی که این امکان وجود دارد که بریتانیا بتواند در نیمه دوم سال رشد تولید ناخالص داخلی بسیار کمی داشته باشد، پیش‌بینی می‌شود که قیمت های بالای انرژی همچنان بر اقتصاد تاثیر بگذارد و شاهد سقوط بریتانیا در رکود در اوایل سال آینده باشیم. برای کل سال 2022، انتشار می‌رود که تولید ناخالص داخلی بریتانیا 3.5٪ افزایش یابد، اما برای سال 2023، انتظار بر کاهش بسیار کم 0.1٪ اقتصاد است.

تبعیت بازار رمزارزها از متغیرهای کلان اقتصادی در هفته پیش مختلف بود و لزوما مطابق با تئوری‌های اقتصادی نبودند. به عنوان مثال بیت‌کوین با شاخص دلار همبستگی مثبتی داشت. هرچند این همبستگی خیلی قوی نبود اما طبق تئوری‌های اقتصادی نباید این همبستگی مثبت وجود داشته باشد. این همبستگی در اتریوم شدیدتر نیز شد. انتظارات تورمی نیز نتوانستند حرکات بازار کریپتو را پیش‌بینی کنند. حتی شاخص بازار بورس هم نتوانست همبستگی پایینی با رمزارزها داشت.

• این هفته، هفته کم‌خبر و آرامی خواهد بود. بعد از شگفتی خبر NFP، همه توجهات سمت خبر CPI آمریکاست. پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش تورم به سطح 8.7% در آمریکاست. این پیش‌بینی‌ها با بررسی شاخص‌های پیشرو همچون اجزاء قیمتی گزارشاتISM  تولیدی و خدمات تایید می‌شود. کاهش تورم خبر خوبی برای سیاست‌گذاران هاوکیش فدرال است زیرا آن‌ها را به هدف خود نزدیک کرده است. اما این کاهش تورم به ضرر ارزش دلار است، زیرا فدرال را از مسیر تهاجمی افزایش نرخ بهره خارج می‌کند. با کاهش تورم FOMC دوباره به افزایش‌های 50 یا 25 واحدی خود باز می‌گردد و این موضوع می‌تواند دلار را به شدت تضعیف کند. پسCPI  که هایلایت تقویم هفته است می‌تواند نوسانات شدیدی در بازار ایجاد و دلار را تضعیف کند. در این شرایط بازار رمزارزها جای رشد دارند.
• روز بعد از CPI شاهد انتشار دادهPPI  آمریکا خواهیم بود. PPI شاید نتواند همانند CPI در بازار نوسان ایجاد کند و قدرت دلار را تغییر دهد، اما پیش‌بینی‌کننده بسیار دقیقی از CPIهای ماه‌های آتی است و با تحلیل این شاخص می‌توان میزان تورم ماه‌های آتی را پیش‌بینی کرد.
• انتظارات تورمی و سنتیمنت مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان می‌تواند روی جفت‌های دلار و طلا تاثیر بگذارد و ضررهای دلار را در انتهای هفته کمی جبران کند.
• شاید در زمان‌هایی که مناقشات سیاسی در جهان کمرنگ باشند، انتشار داده‌های خوب از چین بتواند تقاضای اقتصاد جهانی را تحریک کرده و باعث افزایش ریسک‌پذیر شدن بازار شود. اما اکنون با وجود تنش‌های شدید سیاسی در تایوان، بازار نمی‌تواند سنتیمنت ریسک‌پذیری در بازار را مشاهده کند. به نظر می‌رسد این اوضاع ریسک‌گریزی در طول هفته در بازار ادامه‌دار باشد و به صورت مقطعی با انتشار    CPI و PPI  آمریکا این جریان ریسک بازار عوض شود. بنابراین نمی‌توان به داده‌های چین برای ایجاد سنتیمنت ریسک‌پذیری بازار اکتفا کرد. اگر سنتیمنت ریسک‌گریزی شدید باشد، بیت‌کوین جای رشد نخواهد داشت.
• اقتصاد انگلستان اوضاع خوبی ندارد و داده‌های روز جمعه نیز تایید دیگری بر این اوضاع است. برآوردهای اولیه از GDP فصلی بریتانیا احتمالا رکود اقتصادی در این کشور را تایید کند اما قبل از آن هم نمی‌توان قدرتی برای پوند متصور شد.
• ارزهای کالایی ریسکی نیز در این شرایط بازار جای رشد ندارند و حتی لونی کانادا نیز توسط قیمت نفت حمایت نمی‌شود. بنابراین سه ارز لونی و آزی و کیوی در این هفته به همراه پوند ضعیف خواهد بود.
• پیش‌بینی می‌شود با بهبود انتقالات گاز نورد استریم، اوضاع اقتصادی ناحیه یورو کم کم بهبود یابد. این هفته ضعف خاصی برای یورو تصور نمی‌شود اما عامل قوت هم برای این ارز وجود ندارد و احتمالا در زمره ارزهای خنثی قرار گیرد.
• فرانک نیز می‌تواند هم از جریان ریسک بازار هم از بهبود شرایط بازار اروپا تاثیر بگیرد و به عنوان ارزی امن، قدرت خوبی داشته باشد.
• شاید ین را بتوان قوی‌ترین ارز بازار دانست. هم جریان  ریسک‌گریزی بازار هم هم افت بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا هر دو در جهت تقویت ین عمل می‌کنند. کما این که داده‌های بسیار مثبتی از این کشور در حال انتشار است.