تورم در مسیر کاهش

بازار کار همچنان قوی است. قوی‌ترین استدلال علیه اقتصاد در حال ورود به رکود، قدرت بازار کار است. کارفرمایان در ماه جولای 528 هزار شغل جدید خالص اضافه کردند که سرعت استخدام را به 437 هزار نفر در سه ماه گذشته رساند – که این موضوع با رکود مطابقت ندارد. جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که بازار کار هنوز قوی است. میانگین درآمد ساعتی در ماه گذشته 0.5٪ دیگر افزایش یافت و نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح قبل از همه‌گیری رسید، 3.5%.

اما مسائل سمت عرضه همچنان یک چالش است و علیرغم تقاضای فوق‌العاده برای کارگران، نرخ مشارکت نیروی کار با کاهش 0.1% به 62.1% رسید. کمبود عرضه با مشاغلی که هنوز به شدت برای پر کردن مشاغل با مشکل مواجه هستند مطابقت دارد، به طوری که نیمی از مشاغل مستقل حداقل یک فرصت شغلی را گزارش کرده‌اند که پر کردن آن دشوار است.

حتی با وجود گزارش استخدامی بهتر از حد انتظار در ماه جولای، در جاهای دیگر نشانه‌هایی وجود دارد که بازار کار شروع به سرد شدن کرده است. فرصت‌های شغلی برای سومین ماه متوالی در ژوئن کاهش یافت، در حالی که بر اساس داده‌های Indeed، آگهی‌ها در جولای کاهش بیشتری یافت. طرح های استخدام در میان مشاغل کوچک نیز از سال گذشته تغییر یافته و ادعاهای اولیه بیکاری روند افزایشی داشته است.

معمول است که قبل از شروع رکود، ادعاهای اولیه بیکاری افزایش یابند. ادعاهای اولیه بیکاری در هفته پایانی جولای به 260 هزار نفر افزایش یافت و میانگین چهار هفته‌ای را به بالاترین سطح خود از نوامبر رساند. اما با افزایش اندک ادعاهای بیکاری تجمیعی، کارگرانی که اخیراً اخراج شده‌اند، به نظر نمی‌رسد زمان زیادی برای یافتن شغل جدید لازم داشته باشند، که شواهدی را نشان می‌دهد که علیرغم برخی تضعیف‌های آشکار، بازار کار به طور کلی قوی است.

فعالیت‌های اقتصادی در حال گسترش‌اند. به نظر می‌رسد فعالیت های اقتصادی دیگر نیز تا ماه جولای قوی مانده‌اند. شاخص‌های تولید و خدمات ISM هر دو بهتر از حد انتظار بودند، اگرچه فعالیت‌های تولیدی همچنان با کندترین سرعت توسعه در دو سال گذشته گسترش یافتند. دو نکته مهم در گزارشISM  جولای وجود داشت. اول، شدت افزایش قیمت‌ها ممکن است در بحبوحه کاهش مداوم محدودیت‌های زنجیره تامین و کاهش اخیر قیمت کامودیتی‌ها شروع به کاهش کند. جزء قیمت پرداختی شاخص تولیدی ISM، 18.5 واحد سقوط کرد، در حالی که همین شاخص برای ISM خدمات 7.8 واحد کاهش یافت. این تسهیل گسترده گامی در جهت درست برای فشار قیمت است و برای سیاستگذارانی که بر سرکوب تورم متمرکز هستند، یک تحول خوشایند خواهد بود.

دومین مورد مهم، شواهدی از سرد شدن بازار کار بود. مؤلفه اشتغال هر دو نظرسنجی حاکی از انقباض استخدام در ماه جولای است که زیر آستانه 50 باقی مانده است، اگرچه هر دو شاخص در جولای بالاتر از ژوئن بودند. به عبارت دیگر، طبق گفته مدیران خرید، آخرین داده‌ها حاکی از آن است که استخدام‌ها در ماه جولای با سرعت کمتری نسبت به یک ماه قبل کاهش یافته است. این داده‌ها را نباید نادیده گرفت، اما وقتی در چارچوب داده‌های استخدامی فوق‌الذکر در ماه جولای بررسی می‌شود، بیشتر تأکید می‌کند که بازار کار در حال سرد شدن است اما نه به سرعت شدید. به طور خاص، ارائه‌دهندگان خدمات همچنان در بحبوحه افزایش فعالیت‌ها نیاز به استخدام را پیدا می‌کنند و آنها در ماه گذشته 402 هزار شغل جدید اضافه کردند که بیشترین افزایش را در شش ماه گذشته نشان می‌دهد.

نگرانی شدیدی وجود دارد که اقتصاد در حال حاضر در حال رکود است یا در شرف سقوط به آن. داده‌های فعلی استخدام قوی‌ترین استدلال علیه آن است. رشد اشتغال بیش از نیم میلیون شغل در ماه و کاهش نرخ بیکاری را به سختی می‌توان نادیده گرفت، و گمان می‌رود که این داده ها بهFOMC  اعتماد به نفس لازم برای پیشبرد اهداف مبارزه با تورم را می‌دهد. افزایش حداقل 50 واحدی نرخ بهره در نشست 20 تا 21 سپتامبر FOMC در این برهه زمانی محتمل به نظر می رسد، و در صورتی که تورم در دو گزارش بعدی CPI نشانی از روند کاهشی نداشته باشد، افزایش 75 واحدی دیگر در انتظار است.

آیا اوضاع در چین بهبود می‌یابد؟ اقتصاد چین در اوایل سال 2022 با چالش‌های دشواری مواجه شده بود. مقامات به شدت به سیاست‌های کووید-صفر خود پایبند بوده‌اند که شاهد محدودیت‌ها و قرنطینه‌های گسترده در سراسر کشور بوده است. این امر بر فعالیت‌های اقتصادی تاثیر گذاشته و تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه دوم را به افت 2.6% سوق داده است. گفتنی است، با کاهش موارد کووید و رفع محدودیت‌ها به تدریج، داده‌های فعالیت ماهانه و نظرسنجی‌های اعتماد چین به بهبود شتاب تا پایان سه ماهه دوم اشاره دارد. با این حال، قبلاً تاکید شده است که خطرات برای چشم‌انداز چین همچنان وجود دارد. مقامات همچنان به نشان دادن تعهد خود به سیاست‌های کووید-صفر ادامه می‌دهند و با افزایش مجدد موارد تایید شده، برخی محدودیت‌ها دوباره اعمال شده‌اند. علاوه بر این، نگرانی ها در مورد بخش املاک و مستغلات همچنان ادامه دارد.

برخی از این عدم قطعیت‌ها در نظرسنجی PMI چین در ماه جولای منعکس شده است. با توجه به PMIهای رسمی، PMI تولیدی با افت بیش از حد انتظار، به 49.0 کاهش یافت که پایین ترین سطح از آوریل است، در حالی کهPMI  خدمات نیز به 53.8 کاهش یافت. در همین حال، پیام PMI Caixin  متفاوت بود، زیرا PMI تولیدی به 50.4 کاهش یافت، اماPMI  خدمات به 55.5 افزایش یافت. اگرچه انتظار می‌رود که اقتصاد چین در نیمه دوم سال 2022 بهبود یابد، اما پیش‌بینی نمی‌شود که این کشور تمام زمین‌های از دست‌رفته در نیمه اول سال جاری را بازیابی کند، و تحلیلگران را بر آن داشت تا اخیراً پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2022 را به 3.3 درصد کاهش دهند.

بانک مرکزی انگلیس (BoE) سرعت انقباض پولی خود را افزایش داد و در بیانیه سیاست پولی این هفته به شیوه‌ای قدرتمند عمل کرد. BoE نرخ سیاستی خود را 50 واحد افزایش داد و به 1.75 درصد رساند، که بزرگترین افزایش از سال 1995 است. علاوه بر افزایش نرخ، BoE نشان داد که احتمالاً فروش فعال سهام Gilt را در مدت کوتاهی پس از اعلام سیاست پولی خود در سپتامبر آغاز خواهد کرد، مشروط به شرایط اقتصادی مناسب.

شاید نکته کلیدی از اعلام سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس، محوری بسیار واضح‌تر برای رسیدگی به تورم بالا و نگرانی کمتر در مورد چشم انداز کوتاه‌مدت رشد اقتصادی باشد. تصمیم برای افزایش 50 واحدی نرخ بهره به طور گسترده توسط سیاستگذاران BoE حمایت شد، با 8 رای برای افزایش بیشتر و تنها یک رای به نفع افزایش کمتر 25 واحدی. در اطلاعیه ضمیمه، سیاستگذاران پیشنهاد کردند که در رویکرد خود نسبت به افزایش نرخ بهره در آینده انعطاف‌پذیر اما قاطع باشند و گفتند که «به ویژه نسبت به نشانه‌هایی از فشارهای تورمی پایدارتر هوشیار خواهد بود و در صورت لزوم با قاطعیت در پاسخ به آن اقدام خواهد کرد».

پرواضح است که رکود پیش‌بینی‌شده یا واقعی در بریتانیا ممکن است به تنهایی برای منصرف کردن بانک مرکزی از افزایش بیشتر نرخ‌ها کافی نباشد. بر این اساس، انتظار می‌رود بانک انگلستان در نشست سپتامبر خود 50 واحد افزایش نرخ داشته باشد و به دنبال آن در ماه های اکتبر، دسامبر و فوریه 25 واحد نرخ بهره را افزایش دهد. این افزایش نرخ باعث می‌شود تا اوایل سال آینده نرخ بهره بانکی انگلیس به 3.00 درصد برسد. پیش‌بینی می‌شود که نرخ بهره برای مدت طولانی در اوج باقی بماند، قبل از اینکه BoE شروع به کاهش آن در اواخر سال 2023 کند.