Rate this post

مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی با تفکیک بازار رسمی و غیررسمی، ناترازی‌های اقتصاد کلان، اختلال در بازگشت ارز صادراتی و مشکلات کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را از عوامل اصلی فشار بر بازار ارز دانست.

بهزاد لامعی، مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی، در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» اظهار کرد: برای تحلیل دقیق بازار ارز، باید بخش رسمی و غیررسمی آن را به‌طور همزمان بررسی کرد؛ چراکه هر یک از این بازار‌ها دارای مؤلفه‌های خاص خود هستند که بر منابع و مصارف ارزی تأثیر می‌گذارند.

وی در ادامه افزود: در مدیریت تقاضای ارز رسمی، با چالش‌هایی مواجه هستیم که می‌توان آن را «عدم تناسب با شرایط اقتصاد کلان کشور» نامید. این چالش ناشی از هماهنگی میان میزان دریافتی‌ها و وصولی‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه ارزی سالانه و مصارف ارزی است که دستگاه‌های متولی بر اساس همان برآورد‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند.

لامعی خاطرنشان کرد: در بخش رسمی اقتصاد، دو گروه کالایی اصلی وجود دارد که ارز آنها تأمین می‌شود؛ گروه نخست، کالا‌های اساسی است که مبنای پرداخت و نرخ ارز آن را قانون بودجه مشخص می‌کند. بر اساس تبصره یک قانون بودجه، میزان و نرخ ارز مورد نیاز برای کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تعیین و تخصیص داده می‌شود و برای بودجه سال 1404، مبلغی معادل 11 میلیارد یورو (برابر حدود 13 میلیارد دلار) برای این بخش در نظر گرفته شده است.

وی تأکید کرد: در حوزه کالا‌های اساسی، هیچ‌گونه عقب‌افتادگی در تأمین ارز وجود ندارد و طبق برنامه زمان‌بندی فصلی سال، اقدامات لازم برای تخصیص و تأمین ارز از محل درآمد‌های سهم دولت انجام شده است، تنها وقفه‌ای که در این فرآیند رخ داد، مربوط به زمان استفاده از ابزار پرداخت و واریز به حساب ذی‌نفع بود. در فرآیند نقل‌وانتقالات ارزی، دو مرحله «وصول» و «استفاده از ابزار پرداخت برای واریز به حساب ذی‌نفع نهایی» وجود دارد که پس از آن، کالا ارسال و در بازار داخلی توزیع می‌شود، این وقفه در چند ماه گذشته ایجاد شده بود، اما با تلاش بانک مرکزی و با بهره‌گیری از ابزار‌هایی که در اختیار دارد، این مسئله مدیریت شد و فاصله زمانی بین دستور پرداخت تا واریز و کارسازی به حساب ذی‌نفع، کاهش یافت.

لامعی گفت: بنابراین در بخش کالا‌های اساسی با نرخ 28500 تومان، مطابق برنامه زمان‌بندی تهیه‌شده با دستگاه‌های متولی (وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت)، تخصیص ارز انجام می‌شود و بانک مرکزی نیز تأمین ارز را به‌خوبی انجام می‌دهد و خوشبختانه در این بخش با مشکل خاصی روبه‌رو نیستیم.

لامعی در ادامه اضافه کرد: مورد دوم مربوط به سایر اقلام کالایی، به‌جز کالا‌های اساسی، است که عرضه و تقاضای ارز آنها در «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» انجام می‌شود. بخش عمده ارز مورد نیاز این اقلام توسط صادرکنندگان غیرنفتی تأمین می‌شود و بانک مرکزی نیز مطابق قانون، نقش بازارساز را در این بخش ایفا می‌کند.

وی تصریح کرد: در این بازار، بانک مرکزی متناسب با شرایط عرضه و تقاضا به عرضه ارز اقدام می‌کند و همواره برای پوشش کسری‌های احتمالی وارد عمل می‌شود و ارز مورد نیاز را تأمین می‌کند، اما ما در این بخش عمدتاً با دو چالش اساسی مواجه هستیم.

وقفه تابستانی در تولید و اثر آن بر بازار ارز

لامعی گفت: بخشی از مشکلات ناشی از ناترازی‌های کلان اقتصاد، از جمله در بخش انرژی، است که برای صادرکنندگان به‌ویژه در صنایع انرژی‌بر ایجاد اختلال کرده است، به‌طور مشخص در تابستان امسال، برخی واحد‌های تولیدی و کسب‌وکار‌ها به‌دلیل کمبود انرژی با وقفه مواجه شدند، این موضوع باعث اختلال در زنجیره تولید و صادرات و در نهایت، وقفه در جریان ورود ارز به کشور شد، پیامد این وضعیت، ایجاد صف تقاضا و فشار بر بازار برای تخصیص ارز بود.

وی افزود: چالش دوم مربوط به مکانیسم «کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی» بود. بانک مرکزی از حدود دو سال پیش، در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقداماتی را برای ساماندهی و مدیریت صدور این کارت‌ها آغاز کرد که شامل اعمال ضوابطی مانند احراز سابقه، تعیین سقف و موارد مشابه بود. این پیگیری‌های دوساله که با هدف شفاف‌سازی و تضمین بازگشت ارز انجام می‌شد، در ماه‌های اخیر به نتیجه رسید و فرآیند‌های نظارتی طراحی‌شده برای مدیریت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اجرایی شد، اما با اجرای این فرآیند مسائلی شکل گرفت.

لامعی در ادامه ابراز کرد: اجرای این فرآیند‌های نظارتی جدید همزمان با وضعیتی شد که برخی صادرکنندگان، کالا‌های خود را به مرز رسانده بودند، اما کارت‌های بازرگانی آنان به‌دلیل اقدام وزارت صمت برای مسدودسازی کارت‌های فاقد شرایط، منقضی یا قطع شده بود، این موضوع باعث اختلال در جریان متعارف ورود ارز حاصل از این دسته از صادرات شد. بر اساس برآوردها، این بخش حدود 5 تا 10 درصد از تجارت خرد خارجی (معادل حدود 1 تا 2 میلیارد دلار) را تشکیل می‌دهد. در نهایت، عدم ورود این حجم ارز به بازار، به ایجاد تنگنا در این بخش دامن زد.