آیا بازار کار آمریکا به سمت رکود می رود؟

داده‌های مصرف‌کننده بالاخره چیزی که ما احساس می‌کردیم را نشان دادند، یک تقلای واقعی. قیمت‌های مصرف‌کننده که توسط شاخص تعدیل‌کننده PCE اندازه‌گیری می‌شوند، در ماه می 0.6% رشد داشتند که باعث افزایش بعد سالانه این شاخص از 6.29% به 6.35% شد. فشارهای بالا و مداوم قیمتی، بر روی درآمد شخصی حقیقی قابل تصرف تاثیر گذاشته است که به طور معناداری پایین‌تر از 5.4%، جایی که قبل از دوران همه‌گیری قرار داشت، بوده است. این یک ضربه چشم‌گیر به درآمد است و به توانایی مصرف‌کنندگان نسبت به خرج کردن ضربه وارد می‌کند. خرج‌کرد شخصی حقیقی در ماه می 0.4% کاهش یافت، حتی در زمانی که مصرف‌کنندگان نسبت به عادت‌های قبل پاندمی کمتر پس‌انداز می‌کردند. با وجودی که هنوز مصرف‌کنندگان فضای کافی برای استفاده از منابع باقی‌مانده را دارند، داده‌های ماه می نشان می‌دهد این منابع در حال اتمام‌اند.

جدا از داده‌های درآمد و هزینه، داده‌های اعتماد مصرف‌کننده بودند که در ماه ژوئن به شدت افت کرد زیرا مصرف‌کنندگان نسبت به آینده بسیار بدبین شده‌اند. زیربخش انتظارات از شاخص اعتماد مصرف‌کننده به 66.4 نزول کرد. بدتر شدن اعتماد در میان افزایش قیمت بنزین، بدتر شدن چشم‌انداز بازار کار و نگرانی گسترده در مورد امور مالی تعجب آور نیست و تغییر قابل توجهی در روان مصرف‌کننده را نشان می‌دهد. با وجود تمام این موارد، ما انتظار داریم که مخارج مخصوصا در دوران تابستان بالا بماند.

با تغییر عادات خرج‌کرد مصرف‌کنندگان به الگوهای عادی‌تر، مخارج کالا فقط 39.1% از کل هزینه‌ها را در ماه می به خود اختصاص داد که نشان دهنده کمترین سهم از هزینه‌های اختصاص داده شده به کالاها در دو سال پس از شروع همه‌گیری است.

 یکی از نکات مثبت عقب‌نشینی در هزینه‌ها این است که عقب‌نشینی شدید در مصرف کالاها به طور خاص فشار را بر زنجیره تامین کاهش می‌دهد. موجودی انبار‌های حقیقی در ماه آوریل برای هشتمین ماه متوالی افزایش یافت که ناشی از افزایش موجودی‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی بود. با کاهش تقاضا، خرده‌فروشان باید بتوانند به راحتی موجودی خالی شده را دوباره ذخیره کنند.

با کاهش فشار عرضه، حتی با کاهش تقاضا، تولیدکنندگان باید حجم زیادی از سفارشات عقب‌مانده را تکمیل کنند. در حالی که سفارشات جدید برای کالاهای بادوام در ماه می افزایش یافت، شاخص تولیدیISM  در ماه ژوئن بسیار ضعیف بود. کند شدن اقتصاد و محیط افزایش نرخ بهره، زمینه‌های مطلوبی برای سرمایه گذاری نیست و ما انتظار داریم که تقاضا کاهش یابد.

زیربخش سفارشات جدید در نظرسنجی‌های منطقه‌ای PMI  فدرال رزرو به طور کلی در ماه ژوئن کاهش یافت که نشان دهنده افت 5.9 واحدی در بخش سفارشات جدید نظرسنجی تولیدISM  به 49.2 در ماه گذشته بود.

قرائت زیر 50 نشانه انقباض است. مولفه اشتغال نیز زیر 50 باقی ماند که نشان‌دهنده کاهش استخدام در بخش تولید در ماه ژوئن است. به طور کلی، شاخص تولیدISM  به پایین ترین سطح خود در نزدیک به دو سال گذشته رسید. برخی از نکات مثبت در انتشار این شاخص، سیگنال‌هایی از مهلت بیشتر در عرضه بود، با کاهش سفارشات عقب‌مانده، تحویل تامین‌کنندگان و قیمت‌های پرداخت شده که همگی پایین‌تر بودند.

اما به طور کلی نظرسنجیISM  برای ژوئن تأکید می کند که نه تنها مصرف کنندگان، بلکه هزینه های سرمایه گذاری نیز شروع به ضعیف شدن کرده اند.

این هفته، شواهد بیشتری دریافت کردیم مبنی بر اینکه اقتصاد چین در مسیر بهبودی از رکود ناشی از قرنطینه است. داده‌های PMI ژوئن در این هفته منتشر شد که اعداد سرفصل و اجزای اساسی آن نشان می‌دهند که اقتصاد چین در مسیر درستی قرار دارد. در بخش تولید، فعالیت در ماه ژوئن بالاتر از آستانه 50، به 50.2 رسید، اولین باری است که PMI تولیدی از فوریه در قلمرو توسعه قرار گرفته است. در حالی که عدد شاخص دلگرم کننده است، جزئیات زیربنایی شاخص نیز دلیلی برای خوش بین بودن به بهبود چین است. داده‌های تولید و سفارش‌های جدید طی ماه گذشته بهبود یافته است که نشانه‌ای از بهبود توانایی تولید و افزایش تقاضا هستند. شاید مهمتر از آن، زمان تحویل تامین‌کننده، که یک شاخص کلیدی از چگونگی تکامل زنجیره های تامین است، نیز در ژوئن بهبود یافته است.

با رفع محدودیت‌های کووید، ظرفیت تولید و تولید باید تقریباً به طور کامل بازیابی شود. با فرض اینکه بدترین موج همه‌گیری کووید پشت سر چین باشد، تولید باید منبع کلیدی رشد در آینده باشد. احساسات در بخش خدمات در ماه ژوئن به شدت بهبود یافت. تا آن نقطه، پیش‌بینی‌های اجماع به دنبال افزایش PMI غیر تولیدی به 50.5 بود. با این حال، این شاخص در این ماه به 54.7 افزایش یافت. برداشتن محدودیت‌های کووید، محرک اصلی بهبود در بخش خدمات است. با توجه به اینکه بیشتر جمعیت چین دیگر تحت محدودیت‌ها فعالیت نمی‌کنند، شهروندان می‌توانند دوباره وارد الگوهای هزینه‌های عادی شده و بخشی از تقاضای سرخورده‌شده در چند ماه گذشته را کاهش دهند.

ما در گزارش اخیر تاکید کردیم که شاخص‌های اقتصادی و احساسات در چین در حال بهبود بوده و بدترین کاهش رشد اقتصادی چین به اتمام رسیده است. داده‌های PMI ژوئن دیدگاه ما را تقویت می‌کند که اقتصاد چین، حداقل تثبیت شده است. جدای از شاخص‌های اقتصادی، قانون‌گذاری چین از ابتدای سال 2021 تاکنون از سرکوب‌هایی که بر بازارهای مالی محلی تأثیر گذاشته بود، کاسته شده‌ است. فشار نزولی بر شاخص‌های سهام محلی در حال حاضر کاهش یافته است، که همچنین به بازگشت احساسات مثبت به بازارهای مالی کمک کرده است.

در حالی که پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی سالانه ما همچنان نشان‌دهنده چشم‌انداز رشد پایین در چین در سال جاری است، ما اکنون ریسک‌ها را متعادل می‌بینیم تا به سمت نزولی. ما همچنین چشم‌انداز بانک خلق چین (PBOC) خود را تعدیل کردیم و معتقدیم که نیاز به سیاست‌های پولی آسان‌تر چندان قوی نیست. بدون کاهش نرخ بهره، فشار کاهش ارزش باید از روی ارز برداشته شود و فعلاً این ارز نسبتاً ثابت بماند.

تخمین نهایی تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول بریتانیا نشان می‌دهد که اقتصاد 0.8 درصدی نسبت به سه ماهه گذشته و 8.7 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. در جزئیات، هزینه های مصرف کننده در بعد فصلی0.6 درصد افزایش یافت، اما سرمایه گذاری تجاری 0.6 درصد کاهش پیدا کرد. در حالی که چند ماه است که تورم در بریتانیا روند رو به افزایشی داشته است، به نظر می‌رسد که رشد قیمت‌ها تنها اثر کاهنده‌ی جزئی بر رشد اقتصادی سه ماهه اول داشته است. انتظار می‌رود این افزایش قیمت انرژی و همچنین افزایش قیمت‌ها به‌طور کلی‌تر، به طور فزاینده‌ای بر درآمد واقعی خانوارها و قدرت خرید مصرف‌کننده در آینده تأثیر بگذارد.

در مقابل این پس‌زمینه است که روند درآمد و هزینه خانوار از گزارش تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول تا حدودی نگران‌کننده بود. به صورت اسمی، درآمد قابل تصرف خانوار نسبت به سه ماهه اول 1.5 درصد افزایش یافت، اما این افزایش در درآمد اسمی از سرعت افزایش تورم عقب ماند، به این معنی که درآمد قابل تصرف واقعی خانوارها در فصل چهارم متوالی 0.2 درصد کاهش یافت، که نشان‌دهنده کاهش متوالی درآمدهای حقیقی است. در نتیجه، درآمد قابل تصرف واقعی خانوارها در مقایسه با سه ماهه اول 2021، 1.3 درصد کاهش یافته است، در مقابل افزایش 12.6 درصدی هزینه های مصرف‌کننده در مدت مشابه. در همین حال، نرخ پس‌انداز خانوارها در 6.8 درصد از درآمد قابل تصرف در سه ماهه اول ثابت ماند که در واقع کمی کمتر از میانگین تاریخی 7.1 درصدی است که در دو دهه قبل از همه‌گیری حاکم بود.

در واقع، داده های جدیدتر برای سه ماهه دوم شروع به نشان دادن خطوط کندی رشد اقتصادی کرده است. در بخش مصرف‌کننده، خرده‌فروشی ماه آوریل 0.4 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت، اما با کاهش 0.5 درصدی فروش در ماه می جبران شد. در نتیجه، سطح خرده فروشی در دوره آوریل تا مه 0.8 درصد کمتر از میانگین سه ماهه اول است که حاکی از کاهش احتمالی مخارج مصرف کننده در سه ماهه دوم است. در همین حال، داده‌های فعالیت گسترده‌تر از ارقام تولید ناخالص داخلی ماهانه تاریخ بیشتری دارد، اما همچنان به احتمال انقباض فعالیت در سه ماهه دوم اشاره دارد

از آنجایی که تورم بریتانیا در سال جاری شتاب بیشتری می گیرد، و از آنجایی که اقتصاد ایالات متحده در اواخر سال جاری کاهش می یابد و در طول سال 2023 وارد رکود می شود، ما معتقدیم که این می تواند برای سوق دادن اقتصاد بریتانیا به رکود در اوایل سال آینده نیز کافی باشد. ما انتظار داریم رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا تا سه ماهه چهارم امسال متوقف شود و با توجه به رشد متوالی، شاهد کاهش 0.4 درصدی تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سه ماهه اول و دوم سال 2023 باشیم. از نظر سال تقویمی. رشد، انتظار داشتیم تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال 2022 3.8 درصد افزایش یابد، اما در سال 2023 0.1 درصد کاهش یابد.