آیا بازار کار آمریکا به سمت رکود می رود؟

داده‌های مصرف‌کننده بالاخره چیزی که ما احساس می‌کردیم را نشان دادند، یک تقلای واقعی. قیمت‌های مصرف‌کننده که توسط شاخص تعدیل‌کننده PCE اندازه‌گیری می‌شوند، در ماه می 0.6% رشد داشتند که باعث افزایش بعد سالانه این شاخص از 6.29% به 6.35% شد. فشارهای بالا و مداوم قیمتی، بر روی درآمد شخصی حقیقی قابل تصرف تاثیر گذاشته است که به طور معناداری پایین‌تر از 5.4%، جایی که قبل از دوران همه‌گیری قرار داشت، بوده است. این یک ضربه چشم‌گیر به درآمد است و به توانایی مصرف‌کنندگان نسبت به خرج کردن ضربه وارد می‌کند. خرج‌کرد شخصی حقیقی در ماه می 0.4% کاهش یافت، حتی در زمانی که مصرف‌کنندگان نسبت به عادت‌های قبل پاندمی کمتر پس‌انداز می‌کردند. با وجودی که هنوز مصرف‌کنندگان فضای کافی برای استفاده از منابع باقی‌مانده را دارند، داده‌های ماه می نشان می‌دهد این منابع در حال اتمام‌اند.

جدا از داده‌های درآمد و هزینه، داده‌های اعتماد مصرف‌کننده بودند که در ماه ژوئن به شدت افت کرد زیرا مصرف‌کنندگان نسبت به آینده بسیار بدبین شده‌اند. زیربخش انتظارات از شاخص اعتماد مصرف‌کننده به 66.4 نزول کرد. بدتر شدن اعتماد در میان افزایش قیمت بنزین، بدتر شدن چشم‌انداز بازار کار و نگرانی گسترده در مورد امور مالی تعجب آور نیست و تغییر قابل توجهی در روان مصرف‌کننده را نشان می‌دهد. با وجود تمام این موارد، ما انتظار داریم که مخارج مخصوصا در دوران تابستان بالا بماند.

با تغییر عادات خرج‌کرد مصرف‌کنندگان به الگوهای عادی‌تر، مخارج کالا فقط 39.1% از کل هزینه‌ها را در ماه می به خود اختصاص داد که نشان دهنده کمترین سهم از هزینه‌های اختصاص داده شده به کالاها در دو سال پس از شروع همه‌گیری است.

 یکی از نکات مثبت عقب‌نشینی در هزینه‌ها این است که عقب‌نشینی شدید در مصرف کالاها به طور خاص فشار را بر زنجیره تامین کاهش می‌دهد. موجودی انبار‌های حقیقی در ماه آوریل برای هشتمین ماه متوالی افزایش یافت که ناشی از افزایش موجودی‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی بود. با کاهش تقاضا، خرده‌فروشان باید بتوانند به راحتی موجودی خالی شده را دوباره ذخیره کنند.

با کاهش فشار عرضه، حتی با کاهش تقاضا، تولیدکنندگان باید حجم زیادی از سفارشات عقب‌مانده را تکمیل کنند. در حالی که سفارشات جدید برای کالاهای بادوام در ماه می افزایش یافت، شاخص تولیدیISM  در ماه ژوئن بسیار ضعیف بود. کند شدن اقتصاد و محیط افزایش نرخ بهره، زمینه‌های مطلوبی برای سرمایه گذاری نیست و ما انتظار داریم که تقاضا کاهش یابد.

زیربخش سفارشات جدید در نظرسنجی‌های منطقه‌ای PMI  فدرال رزرو به طور کلی در ماه ژوئن کاهش یافت که نشان دهنده افت 5.9 واحدی در بخش سفارشات جدید نظرسنجی تولیدISM  به 49.2 در ماه گذشته بود.

قرائت زیر 50 نشانه انقباض است. مولفه اشتغال نیز زیر 50 باقی ماند که نشان‌دهنده کاهش استخدام در بخش تولید در ماه ژوئن است. به طور کلی، شاخص تولیدISM  به پایین ترین سطح خود در نزدیک به دو سال گذشته رسید. برخی از نکات مثبت در انتشار این شاخص، سیگنال‌هایی از مهلت بیشتر در عرضه بود، با کاهش سفارشات عقب‌مانده، تحویل تامین‌کنندگان و قیمت‌های پرداخت شده که همگی پایین‌تر بودند.

اما به طور کلی نظرسنجیISM  برای ژوئن تأکید می کند که نه تنها مصرف کنندگان، بلکه هزینه های سرمایه گذاری نیز شروع به ضعیف شدن کرده اند.

این هفته، شواهد بیشتری دریافت کردیم مبنی بر اینکه اقتصاد چین در مسیر بهبودی از رکود ناشی از قرنطینه است. داده‌های PMI ژوئن در این هفته منتشر شد که اعداد سرفصل و اجزای اساسی آن نشان می‌دهند که اقتصاد چین در مسیر درستی قرار دارد. در بخش تولید، فعالیت در ماه ژوئن بالاتر از آستانه 50، به 50.2 رسید، اولین باری است که PMI تولیدی از فوریه در قلمرو توسعه قرار گرفته است. در حالی که عدد شاخص دلگرم کننده است، جزئیات زیربنایی شاخص نیز دلیلی برای خوش بین بودن به بهبود چین است. داده‌های تولید و سفارش‌های جدید طی ماه گذشته بهبود یافته است که نشانه‌ای از بهبود توانایی تولید و افزایش تقاضا هستند. شاید مهمتر از آن، زمان تحویل تامین‌کننده، که یک شاخص کلیدی از چگونگی تکامل زنجیره های تامین است، نیز در ژوئن بهبود یافته است.

با رفع محدودیت‌های کووید، ظرفیت تولید و تولید باید تقریباً به طور کامل بازیابی شود. با فرض اینکه بدترین موج همه‌گیری کووید پشت سر چین باشد، تولید باید منبع کلیدی رشد در آینده باشد. احساسات در بخش خدمات در ماه ژوئن به شدت بهبود یافت. تا آن نقطه، پیش‌بینی‌های اجماع به دنبال افزایش PMI غیر تولیدی به 50.5 بود. با این حال، این شاخص در این ماه به 54.7 افزایش یافت. برداشتن محدودیت‌های کووید، محرک اصلی بهبود در بخش خدمات است. با توجه به اینکه بیشتر جمعیت چین دیگر تحت محدودیت‌ها فعالیت نمی‌کنند، شهروندان می‌توانند دوباره وارد الگوهای هزینه‌های عادی شده و بخشی از تقاضای سرخورده‌شده در چند ماه گذشته را کاهش دهند.

ما در گزارش اخیر تاکید کردیم که شاخص‌های اقتصادی و احساسات در چین در حال بهبود بوده و بدترین کاهش رشد اقتصادی چین به اتمام رسیده است. داده‌های PMI ژوئن دیدگاه ما را تقویت می‌کند که اقتصاد چین، حداقل تثبیت شده است. جدای از شاخص‌های اقتصادی، قانون‌گذاری چین از ابتدای سال 2021 تاکنون از سرکوب‌هایی که بر بازارهای مالی محلی تأثیر گذاشته بود، کاسته شده‌ است. فشار نزولی بر شاخص‌های سهام محلی در حال حاضر کاهش یافته است، که همچنین به بازگشت احساسات مثبت به بازارهای مالی کمک کرده است.

در حالی که پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی سالانه ما همچنان نشان‌دهنده چشم‌انداز رشد پایین در چین در سال جاری است، ما اکنون ریسک‌ها را متعادل می‌بینیم تا به سمت نزولی. ما همچنین چشم‌انداز بانک خلق چین (PBOC) خود را تعدیل کردیم و معتقدیم که نیاز به سیاست‌های پولی آسان‌تر چندان قوی نیست. بدون کاهش نرخ بهره، فشار کاهش ارزش باید از روی ارز برداشته شود و فعلاً این ارز نسبتاً ثابت بماند.

تخمین نهایی تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول بریتانیا نشان می‌دهد که اقتصاد 0.8 درصدی نسبت به سه ماهه گذشته و 8.7 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. در جزئیات، هزینه های مصرف کننده در بعد فصلی0.6 درصد افزایش یافت، اما سرمایه گذاری تجاری 0.6 درصد کاهش پیدا کرد. در حالی که چند ماه است که تورم در بریتانیا روند رو به افزایشی داشته است، به نظر می‌رسد که رشد قیمت‌ها تنها اثر کاهنده‌ی جزئی بر رشد اقتصادی سه ماهه اول داشته است. انتظار می‌رود این افزایش قیمت انرژی و همچنین افزایش قیمت‌ها به‌طور کلی‌تر، به طور فزاینده‌ای بر درآمد واقعی خانوارها و قدرت خرید مصرف‌کننده در آینده تأثیر بگذارد.

در مقابل این پس‌زمینه است که روند درآمد و هزینه خانوار از گزارش تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول تا حدودی نگران‌کننده بود. به صورت اسمی، درآمد قابل تصرف خانوار نسبت به سه ماهه اول 1.5 درصد افزایش یافت، اما این افزایش در درآمد اسمی از سرعت افزایش تورم عقب ماند، به این معنی که درآمد قابل تصرف واقعی خانوارها در فصل چهارم متوالی 0.2 درصد کاهش یافت، که نشان‌دهنده کاهش متوالی درآمدهای حقیقی است. در نتیجه، درآمد قابل تصرف واقعی خانوارها در مقایسه با سه ماهه اول 2021، 1.3 درصد کاهش یافته است، در مقابل افزایش 12.6 درصدی هزینه های مصرف‌کننده در مدت مشابه. در همین حال، نرخ پس‌انداز خانوارها در 6.8 درصد از درآمد قابل تصرف در سه ماهه اول ثابت ماند که در واقع کمی کمتر از میانگین تاریخی 7.1 درصدی است که در دو دهه قبل از همه‌گیری حاکم بود.

در واقع، داده های جدیدتر برای سه ماهه دوم شروع به نشان دادن خطوط کندی رشد اقتصادی کرده است. در بخش مصرف‌کننده، خرده‌فروشی ماه آوریل 0.4 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت، اما با کاهش 0.5 درصدی فروش در ماه می جبران شد. در نتیجه، سطح خرده فروشی در دوره آوریل تا مه 0.8 درصد کمتر از میانگین سه ماهه اول است که حاکی از کاهش احتمالی مخارج مصرف کننده در سه ماهه دوم است. در همین حال، داده‌های فعالیت گسترده‌تر از ارقام تولید ناخالص داخلی ماهانه تاریخ بیشتری دارد، اما همچنان به احتمال انقباض فعالیت در سه ماهه دوم اشاره دارد

از آنجایی که تورم بریتانیا در سال جاری شتاب بیشتری می گیرد، و از آنجایی که اقتصاد ایالات متحده در اواخر سال جاری کاهش می یابد و در طول سال 2023 وارد رکود می شود، ما معتقدیم که این می تواند برای سوق دادن اقتصاد بریتانیا به رکود در اوایل سال آینده نیز کافی باشد. ما انتظار داریم رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا تا سه ماهه چهارم امسال متوقف شود و با توجه به رشد متوالی، شاهد کاهش 0.4 درصدی تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سه ماهه اول و دوم سال 2023 باشیم. از نظر سال تقویمی. رشد، انتظار داشتیم تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال 2022 3.8 درصد افزایش یابد، اما در سال 2023 0.1 درصد کاهش یابد.

شاخص خدمات ISM در ماه می به 55.9 کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از فوریه 2021 است. از مولفه‌های فرعی شاخص، کاهش قابل‌توجه ناشی از سفارش‌های عقب‌افتاده (7.4-)، تحویل تامین‌کننده (3.8-) و قیمت‌های پرداختی (2.5-) است که همه این موارد نشان می‌دهد که فشار زنجیره تامین ممکن است کاهش یابد. با توجه به تورم به عنوان یکی از مهمترین مشکلاتی که امروزه کسب و کارها با آن مواجه هستند، کاهش تدریجی در زمان تحویل و قیمت نهاده ها یک پیشرفت خوشایند است.

حتی با بهبود عرضه، بخش خدمات در حال کاهش است. شاخص فعالیت تجاری نظرسنجی ISM در ماه می تقریباً پنج واحد کاهش یافت. ما مشکوک هستیم که نرم شدن در ماه ژوئن ادامه داشته باشد و به دنبال کاهش شاخص کل به 54.6 هستیم. با این حال، مصرف خدمات در طول تابستان به خوبی قابل قبول است. تقاضای سرکوب‌شده برای فعالیت‌ها و جشن‌هایی که در طول همه‌گیری به تعویق افتاده‌اند همچنان قوی است، که نشان‌دهنده افزایش 0.3 درصدی هزینه‌های مصرف‌کننده واقعی برای خدمات در ماه مه است.

کسری تجاری ایالات متحده در ماه آوریل به 87.1 میلیارد دلار کاهش یافت که یک عقب نشینی شدید از رکورد تاریخی 107.7 میلیارد دلاری در ماه مارس است. داده‌های تجارت بین‌الملل اخیراً به دلیل اختلالات مرتبط با بیماری همه‌گیر و تنگناهای زنجیره تأمین، بی‌ثبات بوده است. با این حال، شکاف تجاری در بیشتر دو سال گذشته افزایش یافته است زیرا اقتصاد ایالات متحده به طور کلی سریعتر از شرکای تجاری اصلی خود گسترش یافته است.

داده های پیش از تجارت در ماه می نشان می دهد که صادرات کالا نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزایش یافته است و واردات کالا با کاهش 0.1 درصدی اندک است. این داده‌ها باعث کاهش بیشتر کسری تجاری در ماه مه می‌شوند و پیش‌بینی می‌کنیم این کسری در طول ماه به 85.0 میلیارد دلار برسد. در درازمدت، کاهش تقاضای داخلی برای کالاهای بادوام و بی‌دوام باید به کاهش رشد واردات و عادی‌سازی جریان‌های تجاری ایالات متحده کمک کند.

حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه مه 390 هزار افزایش یافت که ناشی از تقاضای قوی نیروی کار و بهبود در دسترس بودن نیروی کار بود. در حالی که 390 هزار شغل جدید، کندترین سرعت رشد اشتغال را در بیش از یک سال گذشته نشان می‌دهد، حقوق و دستمزد هنوز با نرخی قوی در حال افزایش است. نرخ مشارکت نیروی کار همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد و با افزایش تعداد بیشتری از زنان و کارگران مسن‌تر به نیروی کار، یک دهم واحد افزایش یافت و به 62.3 درصد در ماه مه رسید. در مجموع، ما انتظار داریم که بهبود مستمر در عرضه نیروی کار به مهار فشارهای تورمی مرتبط با دستمزد کمک کند.

با نگاهی به آینده، پیش‌بینی می‌کنیم که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه ژوئن 240 هزار افزایش یابد و به دنبال ثابت ماندن نرخ بیکاری در 3.6 درصد هستیم. تقاضای نیروی کار نشانه هایی از افزایش را نشان می دهد، البته در سطحی بالا، همانطور که نرخ فرصت های شغلی در حدود 7.0 درصد از ابتدای سال نوسان داشته است. با تعداد بیشتری از کاندیداهای موجود، برنامه های جبران خسارت کسب و کارهای کوچک نرم شده است. ما پیش‌بینی می‌کنیم میانگین درآمد ساعتی در ماه ژوئن 0.3 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد.

در شرایط کنونی، دلار به هر نحوی که داده‌ها پیش برود می‌تواند حمایت پیدا کند، اما این خطر وجود دارد که بازارها توسط صورتجلسه FOMC که در روز چهارشنبه منتشر می‌شود، غافلگیر شوند. سرمایه گذاران حدود 50 واحد از چرخه انقباض فدرال رزرو قیمت گذاری کرده اند، و به تاریخی نزدیک می شود که انتظار می رود با تشدید ترس از رکود، نرخ ها به اوج خود برسند. نه تنها این، بلکه آنها همچنین پیش بینی می کنند که فدرال رزرو از نیمه دوم سال 2023 کاهش نرخ بهره را آغاز کند.

با این حال، پیام پاول کاملاً واضح است – تورم اولویت شماره یک آنها است. از این رو، تنش‌های رشد هنوز آنها را از حرکت تهاجمی بازنمی‌دارد و بنابراین صورتجلسه ژوئن می‌تواند کمی واقعیت را برای معامله‌گرانی که فکر می‌کنند فدرال رزرو در اولین نشانه‌های مشکل کنار می‌آید، فراهم کند.

فشارهای تورمی در سرتاسر جهان ادامه دارد زیرا قیمت کامودیتی‌ها همچنان بالاست و تقاضای داخلی بهبود می‌یابد. استرالیا تحت تأثیر منفی قرار گرفته است زیرا تورم در طول سال جاری تا حدودی افزایش یافته است. در پاسخ، سیاست‌گذاران بانک مرکزی استرالیا (RBA) رفتاری تندروتر نشان دادند و نرخ‌های بهره را به شدت افزایش دادند. هفته آینده، سیاست‌گذاران RBA  دوباره برای ارزیابی سیاست‌های پولی و اظهارنظر در مورد چگونگی روند تورم ملاقات خواهند کرد.

در جلسه هفته آینده، ما بر این باوریم که سیاستگذارانRBA  نرخ نقدی را با 50 واحد افزایش به 1.35 درصد خواهد رساند و یک موضع تندروانه در مورد سیاست پولی حفظ خواهند کرد. با توجه به روند تورم بالای 5 درصد در بعد سالانه در سه ماهه اول، و احتمال افزایش بیشتر در سه ماهه دوم، ما معتقدیم کهRBA  در تلاش برای مهار تورم، پای خود را روی ترمز اقتصاد نگه خواهد داشت. در طول سه ماهه سوم، ما معتقدیم که RBA در نهایت نرخ نقدی را به 1.85 درصد افزایش خواهد داد. در بلندمدت، ما معتقدیم RBA نرخ های سیاست را تا 2.60 درصد افزایش می دهد، صرفاً در تلاش برای بازگرداندن رشد قیمت به محدوده هدف.

در منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا در حال آماده‌سازی ابزار جدیدی برای پایین نگه داشتن اسپرد بازدهی کشورهای ناحیه یورو است، قبل از اینکه اولین افزایش نرخ خود را در بیش از یک دهه اخیر در ماه جولای آغاز کند. اما سرمایه‌گذاران تردید دارند و نگران این هستند که چگونه سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر نه تنها بر نرخ سود منطقه یورو، بلکه بر اقتصاد کلان نیز تأثیر می‌گذارد. قرائت‌های ناگهانیPMI  در ماه ژوئن برخی زنگ‌های هشدار را درباره کند شدن رشد در ناحیه یورو به صدا درآورد. هر گونه تجدید نظر در PMI خدمات نهایی در روز سه شنبه به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ارقام خرده‌فروشی در روز چهارشنبه نیز ممکن است توجه‌ها را به خود جلب کند و داده‌های تولید صنعتی آلمان در روز پنجشنبه نیز می‌تواند نظر در مورد ریسک‌های رکود را تحت تاثیر قرار دهد. با این حال، در یک هفته آرام دیگر، حساب نشست ژوئن بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه می تواند محرک مهم تری برای یورو باشد. چندین سیاستگذار بانک مرکزی اروپا برای جلسات بعدی پس از ژوئیه برای افزایش نرخ 50 واحدی یا بالاتر فشار می آورند و صورتجلسه ممکن است بینش هایی در مورد میزان اشتراک این دیدگاه در بین اعضای شورای حاکم ارائه دهد.

سوالی که برای یورو مطرح می شود این است که آیا صورت‌جلسه با لحن هاوکیش آن را تقویت یا تضعیف می‌کند؟ اگر خوش‌بینی‌ها به محو شدن ادامه دهند، صحبت‌های تهاجمی افزایش نرخ به احتمال زیاد به ارز واحد در برابر دلار و فرانک سوئیس آسیب می‌زند. یورو برای دومین بار در سال جاری در برابر فرانک به زیر برابری رسید و به پایین‌ترین حد در 7 سال و نیم سال گذشته رسید، زیرا ارز سوئیس از ترکیب جریان‌های امن و افزایش غیرمنتظرهSNB  سود می‌برد. اعداد CPI برای ماه ژوئن در کشور سوئیس در روز دوشنبه برای هر گونه شتاب در تورم تحت نظارت قرار می گیرند زیرا سرمایه گذاران در تلاش هستند تا رمزگشایی کنند که افزایش نرخ SNB چه مدت از بانک مرکزی اروپا پیشی خواهد گرفت.

دلار کانادا یکی از ارزهای با عملکرد بهتر در سال 2022 تاکنون است، و اگرچه در یک سال گذشته روند نزولی ثابتی را در برابر دلار آمریکا داشته است، اما در برابر اکثر ارزهای بزرگ دیگر رشد چشمگیری را تجریه کرده است. یکی از دلایل قدرت نسبی لونی البته افزایش شدید قیمت نفت است زیرا این کالا بزرگترین صادرات کانادا است و دلیل دیگر بازار کار بسیار فشرده و قوی است.

این امر بانک مرکزی کانادا را در موقعیتی قرار می دهد که بتواند با فدرال رزرو در لفاظی‌های جنگ طلبانه خود مطابقت داشته باشد و افزایش نرخ بهره 75 واحد تقریباً به طور کامل برای جلسه بعدی در 13 جولای تعیین شده است.

پیش‌بینی نمی‌شود که آمار اشتغال در ژوئن که در روز جمعه منتشر می‌شود، این انتظارات را به‌طور قابل‌توجهی تغییر دهد، مگر اینکه اشتباه بزرگی رخ دهد. در غیر این صورت افزایش نرخ بهره به میزان 0.75% حتمی خواهد بود.

با نزدیک شدن تصمیم بانک کانادا به تغییر نرخ بهره در ماه جولای، همه چشم‌ها به چشم‌انداز تجاری هفته آینده و نظرسنجی‌های مصرف‌کننده خواهد بود. نظرسنجی چشم‌انداز کسب‌وکار سه ماهه چهارم (BOS) بانک به احتمال زیاد محدودیت‌های تولید را به دلیل کمبود نیروی کار به عنوان بزرگترین مشکل برای مشاغل شناسایی می‌کند و همچنین نشانه‌هایی از کاهش اختلالات زنجیره تامین جهانی وجود دارد. به ویژه هزینه های حمل‌و‌نقل نسبت به سال گذشته به شدت کاهش یافته است. اما تورم به افزایش خود ادامه داده است و بانک نگران خواهد بود که این فشار بیشتر به انتظارات بلندمدت نفوذ کند.

به دنبال افزایش در انتظارات تورمی میان مدت مصرف‌کنندگان، فدرال رزرو آمریکا در اوایل ماه جاری نرخ بهره را 75 واحد افزایش داد. افزایش مشابه در کانادا، شانس BoC را با تغییر نرخ بهره حداقل به همان اندازه افزایش می‌دهد. آخرین BOS  برای سه ماهه اول نشان داد که انتظارات تورمی کسب و کار برای 2 تا 3 سال آینده افزایش یافته است و سپس در اطراف هدف رشد قیمت 2 درصدی بانک مرکزی فراتر از آن باقی مانده است. بررسی جداگانه انتظارات مصرف‌کننده دیدگاه مشابهی را پیشنهاد می کند. اما با ادامه روند صعودی تورم، ریسک هر دو بالاتر می رود.

داده‌های بازار کار روز جمعه به بانک در مورد حرکت خیلی سریع مانعی ایجاد نمی‌کند. ما انتظار داریم که رشد اشتغال کانادا به 15000 نفر در ماه ژوئن کاهش یابد که ناشی از کاهش عرضه کارگران به جای کمبود تقاضا است. تعداد فرصت‌های شغلی کاهش یافته است، اما همچنان تقریباً 70 درصد بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری است. و با توجه به اینکه نرخ بیکاری در ماه می به پایین ترین سطح خود رسیده است، این مشاغل در حال رقابت با کاهش تعداد کارگران موجود هستند. بخش گردشگری به‌ویژه با افزایش تقاضا برای بازگرداندن نیروی انسانی دچار مشکل شده است.

روزانه:

4ساعته:

• در هفته‌ای که گذشت بازار کریپتو با متغیرهای کلان اقتصادی رابطه‌ای منطقی داشت. همانگونه که در جدول مشاهده می‌کنید، بازار کریپتو با انتظارات تورمی رابطه‌ای بسیار معنی‌دار و قوی دارد. این بازار با دارایی‌های ریسکی، مثل S&P500 و نفت همبستگی بالایی دارد. شاخص نسبت طلا به نقره که معیار مهمی برای سنجش میزان ریسک‌پذیری بازار است با همبستگی منفی خود رفتار منطقی این بازار را نشان داد. همچنین بازار کرپیتو در زمانی که بازده اوراق 10 ساله آمریکا رشد داشته و ریسک‌پذیری را در بازار ایجاد کرده توانسته رشد خوبی را تجربه کند. رمزارزها با رشد شاخص دلار ریزش داشتند که این موضوع نیز بر تئوری‌های اقتصادی منطبق است. این جداول بیانگر آن است که چقدر متغیرهای کلان اقتصادی برای تحلیل و پیش‌بینی بازار رمزارزها اهمیت دارد.
• هفته نسبتا آرامی خواهد بود. مهم‌ترین رویداد هفته جلسه بانک مرکزی استرالیا خواهد بود که پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره را 0.5% افزایش دهد و جریانات پولی را به سمت دلار استرالیا سوق دهد. در این صورت است که این ارز به شدت قوی می‌شود و با ارائه هرگونه سورپرایزی توسط بانک مرکزی این کشور و تغییر نرخ بهره کمتر از این میزان، نوسانات در بازار شدید شده و ارز داخلی استرالیا به شدت ضعیف خواهد شد.
• نظرسنجی موسسه ISM از بخش خدمات اقتصاد در این هفته منتشر می‌شود. انتشار ناامید کننده این شاخص در بخش تولیدات باعث شد احتمال ورود اقتصاد آمریکا به رکود بیشتر شود. در صورتی که این شاخص هم افت کند، می‌توان گفت که رکود در اقتصاد آمریکا حتمی است و دلار را با چالش‌های زیادی مواجه خواهد کرد.
• آمار‌های اشتغال آمریکا پس از خوانش‌های ضعیف داده‌های هفته پیش، بسیار حائز اهمیت خواهد بود. این داده‌های در روز جمعه اگر قوی بودن بازار کار را ادامه‌دار نشان دهند، می‌توان قیمت‌گذاری افزایش مجدد 75 واحدی نرخ بهره از سوی فدرال را در بازار مشاهده کرد. در این صورت است که دلار قوی شده و دیگر دارایی‌های مالی تضعیف می‌شوند.
• صورت‌جلسه فدرال نیز در این هفته منتشر می‌شود و در صورتی که این صورت‌جلسه حاوی راهنمایی خاصی برای افزایش‌های مجدد نرخ بهره باشد، می‌تواند بازار را دچار تلاطم کند.
• در بازار کانادا نیز با آمارها بازار کار مواجه هستیم. این آمار به همراه نظرسنجی چشم‌انداز تجاری که روز دوشنبه منتشر می‌شود می‌تواند به بانک مرکزی کمک کند تا با قدرت بیشتری سیاست‌های سخت‌گیرانه خود را پیش ببرد و در جلسه بعدی خود، در پیروی از فدرال، نرخ بهره را 75 واحد افزایش دهد.
• خوانش‌های نهایی PMI در اروپا در صورتی که تغییری در این آمار را نشان دهند می‌تواند احتمال رکودی که خوانش‌های اولیه به وجود آوردند را نفی کنند و یورو را قوت ببخشد.
• در سوئیس با انتشار بالای شاخص قیمتی تورم مصرف‌کننده، انتظارات برای افزایش مجدد نرخ بهره توسط بانک مرکزی این کشور بالا رفته و می‌تواند به صورت شوکی این ارزا قوی کند.
• چین که در بین فضای تورمی جهانی، تورم داخلی خود را پایین نگه داشته است، داده های تورمی خود را هفته پیش رو برای ماه جون منتشر می کند. تورم پایینتر برای بانک این کشور به معنای سیاست های تشویقی بیشتری برای رشد اقتصادی است.